یک چارچوب نظری برای تحلیل واماندگی‌های اقتصاد ایران

اشاره: آن‌چه از نظر می‌گذرانید بخشی از یک پژوهش ژرف در مورد تنگناهای اقتصاد ایران و دلایل ضعف بخش خصوصی در این اقتصاد است که به سفارش یکی از مراکز تحقیقات استراتژیک صورت گرفت. تاکید پژوهش‌گر بر استفاده از یک دستگاه نظری مشخص برای تبیین مسائل اقتصاد ایران، ورود و خروج به مباحث بر مبنای همان متدولوژی و در نهایت، نتیجه‌گیری کاربردی از ویژگی‌هایی است که این اثر را از تحقیقات و مطالعات مشابه متمایز می‌کند.

این مقاله که با لطف نویسنده (دکتر سعید نایب) در اختیار ماه‌نامه کارایی قرار گرفت، به ارائه یک چارچوب نظری می‌پردازد که توضیح می‌دهد توانایی یا عدم توانایی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی را چه دلایلی دارد و طبیعتا وقتی مسأله‌ای به درستی شناخته شد، می‌توان به یافتن راه‌حل برای آن امیدوار بود.

مروری گذرا بر عملکرد اقتصاد ایران، حاکی از سیطره دولت بر بخش‌های اصلی اقتصاد و فضای محدود برای حضور بخش خصوصی است. اگرچه این حقیقتِ آشکار، مورد تأیید همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران است، اما تبیین‌های مختلفی در خصوص علت شکل‌گیری و چگونگی بازکردن فضا برای بخش خصوصی ارائه می‌شود. مهم‌ترین علت چنین تفاوت‌هایی در تحلیل فضای محدود بخش خصوصی در اقتصاد ایران، رویکردهای نظری متفاوت صاحب‌نظران است. اگرچه هدف این مقاله بیان این رویکردهای نظری و ارزیابی هر یک نیست و تنها هدف آن ارائه تصویری از وضعیت فعلی ومطلوب جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران است، اما توجه به یک نکته ضروری است؛ این‌که هر پژوهش‌گری در نحوه ورود به موضوع و انتخاب متغیرها، بر مبنای چارچوب‌های نظری خود مبادرت به تحلیل می‌کند و بنابراین گزارش مزبور نیز تحت‌تأثیر چارچوب‌های نظری انتخاب‌شده توسط نویسنده است.

هدف اصلی این گزارش ارائه پیشنهادهایی در خصوص شاخص‌های ارزیابی‌کننده جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران است و انتظار می‌رود چنان‌چه هدف سیاست‌گذاران ارتقای بخش خصوصی باشد، این شاخص‌ها مورد هدف‌گذاری قرار گرفته و عملکرد وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز بر اساس آن تنظیم شود.

شروط کارایی بخش خصوصی

در چارچوب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این روزهای دولت ایران، خصوصی‌سازی در راس سیاست‌هایی است که در قالب سیاست‌های اصل 44 مورد توجه و تأکید قرار دارد و امیدهای فراوانی ایجاد شده که از این ره‌گذر، اقتصاد ایران به شکوفایی دست یابد. این نگاه که تحت‌تأثیر مبانی نظری صورت می‌پذیرد که براین فرض استوار است که بخش خصوصی کارامدتر از بخش دولتی بوده و خصوصی‌سازی حرکت به سمت کارایی در سطح اقتصاد ملی است اما باید دقت داشت که مبانی نظری و گزاره‌های اقتصادی، همواره گزاره‌های مشروطی هستند که بدون برقراری آن شروط، نتایج نظری حاصل نخواهد شد. در مورد فوق باید همواره به این نکته توجه داشت که کارایی بخش خصوصی منوط به شرایط زیر است:

1. شرط نخست آن است که ما در یک بازار ذره‌ای قرار داشته باشیم. اقتصاد ذره‌ای به این معنی است که یک عامل اقتصادی توانایی تغییر در شاخص‌های کلیدی بازار و به ویژه مهم‌ترین شاخص آن یعنی قیمت را نداشته باشد. به عنوان مثال انتظار کارایی از یک بازار انحصاری که انحصارگر توانایی قیمت‌گذاری دارد، وجود ندارد.

2. بخش خصوصی در شرایطی می‌تواند به سمت کارایی حرکت کند که مبادلات در بازار بدون هزینه یا حداقل با کمترین هزینه باشد. در شرایطی که نظام قضایی و نهادهای اطلاع‌رسانی در وضعیت نامطلوبی باشند، انتظار این‌که بخش خصوصی توانایی دست‌یابی به کارایی را داشته باشد، انتظاری دور از واقع است.

3. شرط کارایی بخش خصوصی آن است که دولت در بهترین شرایط عرضه کالاهای عمومی باشد. قوانین، کارآمد و بوروکراسی، تسهیل‌کننده و حامی سازوکار تخصیص رقابتی منابع باشد. در شرایطی که رفتار دولت مبتنی بر تخصیص رانتی منابع بوده و بوروکراسی نیز مانع حرکت بخش خصوصی باشد، انتظار حرکت بخش خصوصی به سمت کارایی بیشتر یک داستان علمی تخیلی است.

4. وجود شرایط رقایت شومپیتری، شرط دیگر کارایی بخش خصوصی است. در رقابت شومپیتری فضایی که بخش خصوصی در آن فعالیت داشت فراهم‌کننده سازوکارهایی است که در آن بخش خصوصی توانایی پذیرش ریسک‌های بالا، انگیزه تحقیق و توسعه و قابلیت نوآوری را دارد و نقطه مقابل آن رقابت از نوع رقابت مافیایی است که در آن منابع جامعه، بر اساس قدرت گروه‌های صاحب نفوذ تخصیص می‌یابد. بنابراین، در شرایط رقابت مافیایی انتظار آن‌که بخش خصوصی به سمت کارایی و بهبود عملکرد حرکت کند، غیرواقعی است.

شرایط نهادی و سه الگوی رفتاری

از منظر نهادی، فضای نهادی تعیین‌کننده ماهیت عملکرد بخش خصوصی است. در یک فضای نهادی نامناسب که هزینه‌های مبادله بالایی برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود، بخش خصوصی ناگزیر به روی آوردن به سه الگوی رفتاری است:

1. در یک مقیاس کوچک فعالیت کند. بزرگ‌شدن مقیاس، موجب افزایش هزینه‌های مبادله بنگاه و افزایش نااطمینانی می‌ود که این امر ناشی از ناکارآمدی ساختار حقوق مالکیت است.

2. سرمایه‌گذاری بنگاه در حداقل و در جهت حفظ وضع موجود صورت می‌گیرد و این امر موجب پایین بودن تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی خواهد شد.

3. افق برنامه‌ریزی نیز کوتاه‌مدت می‌شود.

در این شرایط بخش خصوصی براساس ملاحظات کوتاه‌مدت به تصمیم‌گیری مبادرت می‌کند ورویکردهای بلندمدت که نیاز رقابت شومپیتری است، مغفول می‌ماند. بنابراین در این شرایط انتظار کارآمدی از بخش خصوصی مستلزم ایجاد فضای مناسب نهادی است. در همین چارچوب توجه به جایگاه بازار و دولت به منظور درک مناسب از عملکرد بخش خصوصی ضروری است.

به طور کلی در ادبیات اقتصادی، بازار و دولت دو نهاد تخصیص و توزیع منابع محسوب می‌شوند. در بازار مبادلات در قالب ساز وکار قیمت و در چارچوب مبادلات بین عاملین اقتصادی صورت می‌پذیرد اما بازار لفظ مشترکی است که در همه جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن بازار وجود نداشته باشد اما بدیهی است که عملکرد یکسانی از این بازارها مشاهده نمی‌شود. در این زمینه نورث مراحل تحول بازار را درسه مرحله ترسیم می‌کند:

«بخش اعظم تاریخ اقتصادی، مبادله شخصی مشتمل بر تولید در مقیاس کوچک و تجارت محلی بوده است... باگسترش اندازه و دامنه مبادله دومین انگاره مبادله یعنی انگاره مبادله غیرشخصی به تدریج شکل گرفته است. در این انگاره پیوندهای خویشاوندی، تضمین‌ها، تبادل گروگان‌ها، یا قواعد و اسلوب‌های بازرگانی، طرفین را مقید می‌کند... سپس شکل سوم مبادله، مبادله غیرشخصی توأم با نظارت شخص ثالث بر اجراست. این مبادله پایه اصلی اقتصادهای نوین و موفق بوده است که در آن‌ها قراردادهای پیچیده لازم برای رشد نوین اقتصادی، اجرا شده‌اند.»(نورث، ص 66). 

در واقع آن بازاری که انتظار تخصیص وتوزیع مناسب از آن می‌رود و در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده است، بازار نوع سوم، یعنی مبادله با نظارت شخص ثالث بر اجراست که این ناظر همان دولت است. در این‌جا کیفیت نظارت بسیار حیاتی است.

در یک بازار نوع سوم با یک ناظر بی‌طرف (که مفروض دانش اقتصاد است و تئوری‌ها بر آن استوار شده)، عاملین اقتصادی نیازهای خود را از طریق مبادلات بازاری حل وفصل می‌کنند. در این شرایط برای عاملین اقتصادی برون‌سپاری در حد اکثر آن صورت می‌گیرد. به عنوان مثال؛ برای یک بنگاه تولیدی، فناوری، بازاریابی و نظارت بر کارکنان همه از طریق قیمت‌های بازاری ممکن می‌شود وتنها وظیفه عاملین اقتصادی، انتخاب عوامل با کمترین هزینه است.

تاثیر ساختار دولت بر بخش خصوصی

دیگر سازوکار تخصیص و توزیع منابع دولت است که یک ابربنگاه محسوب می‌شود چون می‌تواند کاربرد عوامل تولید را از طریق تصمیم‌گیری‌های اداری تحت‌تأثیر قرار دهد. دولت می‌تواند هرگاه که بخواهد  از رقابت بازار اجتناب کند، کاری که بنگاه هرگز نمی‌تواند و... در یک تقسیم‌بندی کلی از نظر نورث، تاریخ تحولات دولت در سه دوره کلی قابل تفکیک است: دوره اول، دوره دولت‌های اولیه که تا قبل از10 هزار سال پیش بوده‌اند. در این دوره دولت‌های با ثبات شکل نگرفته‌اند. از 10 هزار سال قبل، صاحبان قدرت (خشونت) این نتیجه رسیدند که در صورت توافق با یکدیگر، عایدی آن‌ها از ایجاد یک دولت با ثبات بیشتر خواهد بود و از این رو، با ایجاد صندوقی (به تعبیر نورث صندوق ائتلاف) وبا افزایش امنیت و ارائه برخی از کالاهای عمومی دیگر، ضمن بالا بردن سطح تولیدات و ایجاد ثروت در جامعه، درآمدهای صندوق را نیز حداکثر کرده‌اند. نکته مهم آن است که شیوه توزیع منابع در این دولت‌ها عمدتا با رانت (ایجاد شده برای اعضای صندوق) و نه رقابت است و بنابراین نورث آن‌ها را دولت‌های با دسترسی محدود نام‌گذاری می‌کند. بعد از این دوره، تحت شرایطی استثنایی، تعداد محدودی دولت‌های با دسترسی باز ایجاد شده‌اند که دامنه دسترسی به منابع در این دولت‌ها به سطح بیشتری از اعضای جامعه (کل اقتصاد) تسری یافت و از این رو، در شیوه توزیع منابع، رقابت بر رانت غلبه کرد. بدیهی است که هر قدر شیوه توزیع منابع از رانت به سمت رقابت جابه‌جا شود، دولت‌ها از طیف دولت‌های با دسترسی محدود به سمت دولت‌های با دسترسی باز حرکت خواهند کرد. نکته مهم آن است که در چارچوب یک دولت با دسترسی محدود، بنگاه‌هایی شکل خواهند گرفت که توانمندی نهادی جذب رانت را دارند و در یک دولت با دسترسی باز، بنگاه‌هایی با توانمندی نهادی رقابت، به ویژه در زمینه ایجاد فناوری و با توانایی ماندگاری شکل می‌گیرند. بنابراین در یک دولت با دسترسی محدود نیز بخش خصوصی (که واقعاٌ بخش خصوصی است) وجود دارد اما توانایی‌اش در جذب رانت‌هایی است که در این نوع دولت توزیع می‌شود. عامل اصلی موفقیت بنگاه نیز ارتباط‌هایی است که با منابع قدرت برقرار کرده. بدیهی است این بخش خصوصی، توانایی و انگیزه‌ای برای کارآفرینی، نوآوری و رقابت ندارد، چون اساساٌ برای آن مهارتی کسب نکرده است.

آن‌چه در ادبیات اقتصادی درباره بخش خصوصی و کارآمدی‌های آن بیان شده، مربوط به بنگاه‌هایی است که در بازار نوع سوم (دولت با دسترسی باز) شکل گرفته است؛ این بخش خصوصی به واسطه توانمندی‌های خود در حوزه فناوری و رقابت رشد کرده است. از این رو، در شرایط دولت با دسترسی محدود، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی با مختصات ذکر شده، به معنی کارایی بهتر و بیشتر نیست، بلکه صرفاٌ واگذاری از یک دولت ناکارآمد به بخش خصوصی ناکارآمد است، مگر آن‌که سازوکارهای حرکت به سمت یک بازار نوع سوم فراهم شود. این سازوکارها همان اصلاحات در چارچوب نهادی است که زمینه‌های پیدایش بخش خصوصی با مهارت رقابت و فناوری و نه جذب رانت را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی است که همه عاملین اقتصادی، به لحاظ ذهنی، امکان حضور در چنین فرآیند رقابتی وکسب موفقیت را برای خود احساس می‌کنند.

بخش خصوصی کارآمد محصول چارچوب نهادی است که زمینه حضور و ارتقای همه عاملین اقتصادی را بر مبنای توانمندی‌های فناوری و رقابتی فراهم می‌نماید. بدیهی است در این زمینه باید شاخص‌هایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که گویای چنین وضعیتی باشد. براین اساس، علاوه بر متغیرهای سنتی که در برخی موارد گم‌راه‌کننده هستند، باید متغیرهای نهادی همچون متغیرهای ارزیابی‌کننده بوروکراسی نظام اقتصادی، کارآمدی نظام قضایی، بازیگران بازار ثانویه سرمایه (بورس)، تبعیت از قانون، میزان و نحوه حضور نظامیان در اقتصاد، بزرگ و کوچک‌بودن بنگاه‌های در اختیار بخش خصوصی، میزان مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و میزان سرمایه راکد (یا سهم بخش غیررسمی در اقتصاد) مورد توجه قرار گیرند.

براین اساس و برای آنکه تشخیص داده شود که مسیر سیاستگذاری اقتصادی معطوف به ارتقای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ملی بوده یا خیر، ضرورت دارد تا چهار حوزه اقتصاد ملی مورد واکاوی نهادی قرار گیرد که در ادامه بدین چهار حوزه اشاره می گردد.

الف) بخش خصوصی و بازار سهام(بازار سهام به عنوان مهم‌ترین فضای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی)

بورس اوراق بهادار از چنان اهمیتی در سیستم­های اقتصادی پیچیده امروزی برخوردار است که از آن به عنوان دماسنج سنجش سلامت یا بیماری اقتصاد کشور­ها نام می­برند. بورس اوراق بهادار و مکانیزم­های اجرای آن به درجه­ای از تکامل رسیده­­ که بدون بهره‌گیری از آن، شاید نتوان به هیچ‌یک از اهداف سیاست­های پولی، مالی و تولیدی دست یافت. البته ویژگی‌هایی که در ارتباط با نقش بورس در اقتصاد مطرح می‌شود کلیاتی است که به صورت مبانی نظری در کشورهای توسعه‌یافته به تأیید رسیده و طبیعتاً این نتایج در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با چالش‌هایی مواجه است.

جذب پس­انداز­ها، تأمین‌ مالی شرکت­ها وکاهش هزینه بهره برای واحدهای بورسی، ایجاد نقدینگی بالقوه برای دارندگان اوراق بهادار، القای تدریجی فکر مالکیت در مردم و افزایش مشارکت آنان در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و افزایش اشتغال و تولیدات، جذب نقدینگی مازاد، بهبود ساختار بودجه و بهبود توزیع درآمدها از اصلی‌ترین آثار وجود یک بازار سرمایه گسترده و عمیق است.

اوراق سهام پدیده‌ای متعلق به عصر مدرن است. پس از انقلاب صنعتی در انگلستان، این اطمینان خاطر برای عاملین اقتصادی فراهم آمد که حفظ ارزش دارایی‌ها به صورت سهام، همچنین سرمایه‌گذاری از این روش ممکن است. در همین دوره بود که بحث‌های اساسی درباره «حقوق مالکیت» شکل گرفت تا جایی که انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب حقوق مالکیت هم نام گرفت.

حقوق مالیکت ابزار یک جامعه است و اهمیتش را از این حقیقت می‌گیرد که به فرد کمک می‌کند تا منطقاً به انتظارات خود در ارتباط با دیگران، شکل دهد. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان می‌شود. در این‌جا سؤال اصلی آن است که چگونه می‌توان تفاوت‌های جوامع را در عرصه شکل‌گیری این حقوق نشان داد؟ چگونه در یک جامعه، قوانین و رسوم موجب کارآمدی حقوق مالکیت بر دارایی (همچون سهام) می‌شود و در یک جامعه دیگر، قوانین و رسوم موجب ناکارآمدی حقوق مالکیت می‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، توجه به چند نکته، ضروری است.

نخست ان‌که حق مالکیت در موضوعی معنا می‌یابد که دارای سه خصیصه منفعت، قابلیت اندازه‌گیری و قابلیت انتقال باشد. در ادبیات اقتصادی، واژه «دارایی» بر سه خصوصیت پیش‌گفته دلالت دارد. در این چارچوب، کلیه کالاها اعم از بادوام و مصرفی، زمین، نیروی کار، دانش، اوراق بهادار و از جمله پول به عنوان دارایی شناخته شده و موضوع حقوق مالکیت هستند.

موضوع دیگری که اهمیت می‌یابد این است که اندازه‌گیری و انتقال متضمن هزینه هستند. به بیان دیگر، هر نوع اندازه‌گیری در طول تاریخ، نیازمند مقیاس‌های مشترک، کارشناسان متبحر و مورد اعتماد و... بوده که بی‌شک بهره‌مندی از آن‌ها نیازمند صرف هزینه است اما این همه داستان نیست، زیرا به محض آن‌که امر انتقال مطرح می‌شود، هزینه‌های مترتب بر مبادله اهمیت می‌یابد. در نگاه نهادگرایی جدید، کلید فهم هزینه‌های مبادله، هزینه سنگین کسب اطلاعات است که شامل هزینه‌های سنجش ویژگی‌های با ارزش اقلام مورد مبادله، هزینه‌های حمایت‌کننده حقوق و هدایت و اجرای قراردادها می‌شود. ضمن آن‌که علاوه بر دو هزینه اندازه‌گیری و هزینه‌های مبادله، هزینه دیگری نیز بر دارایی مترتب می‌شود که آن هزینه حفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله است؛ به عبارت دیگر، در فاصله زمانی که مالک، یک دارایی را در اختیار می‌گیرد تا زمانی که قصد انتقال آن را دارد، برای حفظ قدرت انحصاری دارایی و نه خود دارایی، مجبور به صرف هزینه‌هایی همچون هزینه‌های جلوگیری از تعدی دیگران است. بنا به ملاحظات فوق، می‌توان سهام را یک دارایی در نظر گرفت که حقوق مالکیت بر آن مترتب می‌شود. سهام، از آن دسته دارایی‌های عصر مدرن است که پیچیدگی‌های بسیار دارد. بدین معنا که اوراق سهام به منزله نمادی از قدرت فناوری یک شرکت، سرمایه‌های انسانی و فیزیکی آن، جایگاه شرکت در بازار و همچنین انتظارات نسبت به آینده شرکت تلقی می‌شود و همان‌طور که عیان است، هریک از این خصوصیات، امری تخصصی است و این یعنی هزینه‌های اندازه‌گیری سهام بسیار بالاست.از سوی دیگر، فرآیند مبادله سهام فرآیندی پویا است. خرید سهام آغاز فرآیند اندازه‌گیری و نظارت بر شرکت مورد نظر و تعهدات سهامداران عمده به خرد، مدیران به سهام‌داران و... است که طبیعتا هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد. از آن‌جا که ارزش یک سهام تحت‌تأثیر کنش بازیگران مختلفی بوده و یک شرکت مجموعه متنوعی از مبادلات را دنبال می‌نماید، همچنین چون یکی از اهداف مهم بازیگران، افزایش قیمت سهام و ایجاد مازاد است، صاحبان سهم ناگزیر از انجام اقدامات گسترده‌ای برای حفاظت از ارزش سهام خود هستند که با توجه به پیچیده بودن آن، این اقدامات نیز موجب افزایش هزینه‌های حقوق مالکیت بر سهام می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت سهام، دارایی عصر توسعه صنعتی است و هزینه‌های حفظ حق مالکیت بر آن در مقایسه با دارایی‌های سنتی مانند زمین، بسیار بیشتر است. بنابراین، در کشورهایی که انباشت قابل توجهی در حوزه سهام رخ داده، اقداماتی صورت گرفته که هزینه‌های حقوق مالکیت بر این دارایی‌ها کاهش یافته است، در غیر این‌صورت امکان چنین انباشتی وجود نداشت. حال باید دید چه عواملی بر هزینه‌های حقوق مالکیت موثر هستند. 

 

عوامل موثر بر هزینه‌های مالکیت

در چارچوب نهادگرایی جدید، آن عاملی که هزینه‌های اندازه‌گیری، هزینه‌های مبادله و هزینه حفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله را افزایش یا کاهش می‌دهد، ماتریس یا چارچوب نهادی است. در واقع، مجموعه نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و... شکل‌دهنده ساختار یا ماتریس نهادی هستند که مجموعه این نهادها در تعامل با یکدیگر بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. لازم به ذکر است که در رویکرد نهادگرایان جدید، نهادها «قواعد بازی هستند. نهادها الگوهای تعاملی هستند که بر روابط افراد حاکم بوده و آن‌ها را مقید می­سازند. تعریف قواعدی که مردم تحت آن قواعد در هر جامعه­ای تعامل می­کنند به شدت دشوار است. تعریف دقیق نهادها دشوار است چون قواعدی که به کار می­رود شامل قوانین مکتوب، میثاق‌های اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی رفتاری و باورهای مشترک درباره جهان است.» (نورث و دیگران، 1385)

از آن‌جایی که اقتصادها در شرایط تاریخی متفاوتی بوده‌اند، ماتریس نهادی متفاوتی را نیز ایجاد کرده‌اند و بدیهی است که ماهیت هزینه‌های مالکیت بر دارایی متفاوتی داشته‌اند و از این رو، در حال تجربه حقوق مالکیت متفاوتی نیز هستند. به عبارت دیگر، واگرایی موجود در بین جوامع مختلف که مهم‌ترین آن در حوزه حقوق مالکیت قابل مشاهده است، قابلیت تبیین با دستگاه نظری نهادگرایی جدید را خواهد داشت. با توجه به ملاحظات فوق، شناخت ماتریس نهادی برای شناخت تفاوت ساختارهای حقوق مالکیت ضرورت می‌یابد. در این‌جا به مهم‌ترین اجزای ماتریس نهادی که بر موضوع حقوق مالکیت مؤثر است، اشاره می‌شود.

نهاد دولت و حقوق مالکیت

دولت، سازمانی است که در خشونت مزیت نسبی دارد و بر محدوده‌ای جغرافیایی فرمان می‌راند که حدود آن را قدرت دولت در اخذ مالیات تعیین می‌کند اما لازمه کسب درآمد دولت ایجاد حداقل‌هایی برای همکاری بین افراد جامعه به منظور کسب درآمد است که از آن تحت عنوان کالاهای عمومی یاد می‌شود.

دولت از طریق قانون خدمات اصلی خود از قبیل رقابت، همکاری و نظام حقوقی خود را اعمال می‌کند. از آنجایی که «جوهر حقوق مالکیت، حق انحصار است و سازمانی که در خشونت از مزیت نسبی برخوردار باشد، در موقعیت تعریف و اجرای حقوق مالکیت قرار می‌گیرد. دولت عبارت است از توان بالقوه کاربرد خشونت در به دست گرفتن کنترل منابع، تحلیل دولت بدون توجه به حقوق مالکیت، بی‌فایده است» (همان، 33). بنابراین، می‌توان استنباط کرد که مهم‌ترین بخش از عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت، نهاد دولت است. به عبارت دیگر، «قانون یک کالای عمومی است، صرفه‌های اقتصادی زیاد نسبت به مقیاس با آن همراه است. اگرمجموعه‌ای از قوانین از پیش وجود داشته باشد، هزینه‌های مذاکره و اجرا، به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابند، زیرا قوانین اصلی مبادله از قبل مشخص شده‌اند.» (همان، 51)

نهاد دولت از طریق اعمال خدمات خود میزان هزینه‌های اندازه‌گیری، هزینه‌های مبادله و نیز حفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله را برای گروه‌های مختلف جامعه تعیین می‌کند. این بدان معنی است که هزینه‌های مبادله برای همه افراد جامعه یکسان نیست و برحسب دسترسی به میزان قدرت (به تعبیر نورث خشونت) این هزینه‌های مبادله کاهش خواهد یافت.

نورث در جایی گفته است: «اقداماتی از قبیل تعهدنامه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، علایم تجاری، منابع تخصیص‌یافته به دسته‌بندی و درجه‌بندی، مطالعات زمان‌سنجی و حرکت‌سنجی تعهدات کارگزاران، داوری، واسطه‌گری و البته کل نظام فرایند دادرسی، همگی منعکس‌کننده حضور فراگیر امر اندازه‌گیری و اعمال نظارت است.» (نورث، 1377: 60) مروری بر این اقدامات بیانگر آن است که همه این موارد در حوزه بازار سهام موضوعیت داشته که حضور یک دولت کارآمد می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های حقوق مالکیت بر دارایی سهام شود و البته مهم‌ترین وجه آن فرآیند دادرسی یا همان نظام قضایی است. حضور یک نظام قضایی کارآمد هزینه‌های فرصت‌طلبی در بازار سهام را افزایش داده و از سوی دیگر، هزینه‌های نگه‌داشت سهام را کاهش می‌دهد. برعکس چنانچه نظام قضایی فاقد مشخصه‌هایی همچون قاطعیت، سرعت، صراحت، ارزانی و در دسترس بودن باشد، زمینه فرصت‌طلبی عدم شفافیت و ارائه اطلاعات غلط در سطح بازار، اختلاس و فساد مالی در درون شرکت‌ها و ایجاد تلاطم‌های مصنوعی در بازار فراهم بوده و فرصت‌طلبان توان تأثیرگذاری بر فرآیند دادرسی به نفع خود را خواهند داشت. این امر موجب افزایش هزینه‌های نگهداشت سهام می‌شود و در نتیجه اشتیاق افراد برای سرمایه‌گذاری در این نوع از دارایی را کاهش می‌دهد.  

نهادهای فناوری و حقوق مالکیت

همان‌طور که آمد، روند مبادلات در تاریخ بشری به سمت چند بعدی شدن (پیچیدگی) و پویا شدن حرکت کرده است. نتیجه آن‌که «در سراسر تاریخ همواره بین بازدهی‌های خصوصی و اجتماعی ابداع و نوآوری، شکافی عمیق وجود داشته است. در اینجا مسئله، تعیین و تصریح حقوق مالکیت بر ایده‌ها و به کار بستن آنها در فعالیت اقتصادی است؛ برقراری حق مالکیت بر توسعه فن آوری، دشوارتر از برقراری حقوق مالکیت بر کالاها یا نهادهای منابع بوده است. دشواری سنجش ابعاد دارایی‌های فکری و نوآوری‌ها و دشواری اجرای این قبیل؛ حقوق مالکیت، دلیل اصلی فاصله گرفتن منابع اجتماعی و خصوصی بوده است ...اکتشافات پاستور فقط با گسترش علم عدسی‌ها، که به ابداع میکروسکوب منجر گردید، امکان‌پذیر شد. بنابراین، پیشرفت‌های فن‌آوری، متکی بر انباشت اولیه دانش است، که مسیر بعدی فعالیت‌های ابتکاری را مشخص می‌کند» (همان: 29) همه این‌ها یعنی افزایش هزینه‌های مبادلات در اندازه‌گیری و اجرا. به عبارت دیگر، لازمه تبدیل دانش محض به دانش کاربردی یا تجارتی شدن دانش و حضور آن به عنوان فناوری، کاهش اطلاعات نامتقارن ناشی از ایجاد این فناوری‌هاست.

نهادهای فناوری که در کاهش هزینه‌های مبادله بسیار تأثیرگذارند عبارتند از:

1- نهادهای رتبه‌بندی و تعیین کیفیت: فناوری موجب پیچیدگی وگسترش ابعاد کالاها می‌شود که به معنی افزایش عدم تقارن اطلاعات در اقتصادهاست. این به معنی گسترش مجاری فرصت‌طلبی از سوی بنگاه‌ها در مواجهه با یکدیگر و سایر مشارکت‌کنندگان در بازار می‌شود. لازمه این امر، افزایش توانمندی در اندازه‌گیری کیفیت تولید یا عملکرد عاملین است. رتبه‌بندی، امتیازدهی، نشان تجاری، گارانتی، لیسانس‌های مطالعاتی در طول زمان و مکان و روش‌های دیگر اندازه‌گیری عملکرد عاملین اقتصادی، با آن‌که ناقص و هزینه‌بر هستند، تدبیری برای اندازه‌گیری مشخصات کالا و خدمات و عملکرد عاملین به حساب می‌آیند.

2- نهادها و قواعد نظام انگیزشی: فناوری موجب تخصصی شدن فعالیت‌های کارکنان بنگاه شده، ضمن آن‌که اجازه استفاده از صرفه‌های مقیاس را داده و این امر موجب افزایش تولید می‌شود. افزایش توانمندی به منظور نظارت بر عملکرد کارکنان و نیز نحوه ایجاد انگیزش و پاداش برای آنان ضرورت رشد فناوری در بنگاه است.

 3- نهادهای تنظیم قرارداد: فناوری به دلیل پیچیده‌تر کردن ابعاد فعالیت‌های بنگاه، موجب افزایش عدم تقارن اطلاعات شده و این امر منافع بالقوه از رفتار فرصت‌طلبانه را افزایش می‌دهد. رفتارهای استراتژیک در درون بنگاه (ارتباط کارفرما با کارگر) و نیز رفتار‌های قراردادی بین بنگاه‌ها می‌تواند موضوع رفتارهای فرصت‌طلبانه باشد. این امر وجود نهاد تنظیم قرارداد متناسب با شرایط جدید را ضروری می‌سازد.

4- نهادهای بوروکراسی: فناوری روابط بین اجزای درون بنگاه با یکدیگر و نیز روابط بین بنگاه‌ها با بیرون را دستخوش تغییر می‌کند که این امر گسترش مقیاس سلسله مراتبی مربوط به بوروکراسی را ایجاد می‌کند.

5- نهادحقوق مالکیت:

تغییرات فناوری همراه با آثار خارجی بالا اعم از مثبت و منفی همراه است که منجربه شکاف بین بازدهی‌های خصوصی و اجتماعی می‌شود، در این شرایط تغییر نهادهای حقوق مالکیت ضروری است.

اهمیت سهام شرکت‌ها در مناسبات اقتصادی نتیجه رشد فناوری در عصر صنعتی‌شدن بوده است. سهام نماد مالکیت و ارزش بنگاه بوده که این بنگاه خاستگاه فناوری دارد. بنابراین، ارزشمندی بنگاه نتیجه ارتقای فناوری بوده است و لازمه ارتقای فناوری شکل‌گیری نهادهای فناوری است که کاهش‌دهنده اطلاعات نامتقارن در بازار هستند. همچنین بیان شد که سهام کالایی بسیار پیچیده است که به دلیل بالا بودن هزینه‌های اندازه‌گیری آن زمینه‌ساز اطلاعات نامتقارن است. با توجه به آن‌که ارزیابی فناوری، سازمان، سرمایه انسانی و فیزیکی یک بنگاه تخصصی و بسیار هزینه‌بر بوده، بنابراین، افراد عادی ناگزیر خواهند بود از بازار سهام خارج شوند. بنابراین، در اینجا وجود نهادهایی که فرآیند اندازه‌گیری سهام را کاهش دهند بسیار ضروری است. در واقع این نهادها با کاهش عدم تقارن اطلاعات، هزینه‌های اندازه‌گیری سهام را کاهش می‌دهند که همان نهادهای رتبه‌بندی و تعیین کیفیت هستند. رتبه‌بندی‌های انجام گرفته در بازار سهام، تحلیل‌های تکنیکی، گزارش‌های عملکرد شرکت‌های فعال، فرایند افشای اطلاعات در زمره پیامدهای حضور نهادهای فناوری در بازار سهام هستند.

سازه‌های ذهنی و حقوق مالکیت

موضوع دیگری که بر حقوق مالکیت تأثیر می‌گذارد، سازه‌های ذهنی است. در چارچوب نهادگرایی جدید، سازه‌های ذهنی همان مفهوم ویژگی‌های نهاد را دارند. به عبارت دیگر، ماهیت تاریخی دارند و به همین دلیل تغییرات آن‌ها بطئی و تدریجی است. برای درک سازه‌های ذهنی، «باید در مورد دو جنبه خاص از رفتار انسان مداقه کنیم: (1) انگیزش (2) رمزگشایی از محیط.

سازه‌های ذهنی تحت‌تأثیر دو مقوله انگیزش و توانایی محاسباتی انسان‌ها در رمزگشایی از محیط است. از سوی دیگر هر دو مقوله، تحت تأثیر ایدئولوژی و اخلاق است. «ایدئولوژی وسیله‌ای اقتصادی در دست افراد برای سازگار شدن با محیط است و از یک جهان‌بینی به دست می‌آید تا بدان وسیله فرآیند تصمیم‌گیری ساده شود. ایدئولوژی، به نحوی اجتناب‌ناپذیر، با قضاوت‌های هنجاری و اخلاقی درباره عادلانه بودن جهانی که فرد آن را ادراک می‌کند، پیوند خورده است». (همان: 64 )

به همین دلیل انسان وقتی در برابر پدیده‌های پیچیده محیط پیرامون خود قرار می‌گیرد، بسته به میزان ادراک و توانایی خود مبادرت به ایجاد نظریه‌ای برای تبیین محیط می‌کند که این نظریه در طی زمان در کنار ایدئولوژی و به عنوان بخشی از آن قلمداد می‌شود.

ایدئولوژی نقطه عزیمت تأثیر سازه‌های ذهنی بر حقوق مالکیت است؛ ایدئولوژی دیدگاه افراد یک جامعه را در مورد عادلانه بودن محیط به تصویر می‌کشد. عادلانه بودن زمینه‌ساز مشروعیت نهادی را فراهم ساخته و این امر تعیین‌کننده سواری مجانی خواهد بود. سواری مجانی به معنی کسب مطلوبیت به هزینه دیگران است و هر قدر میزان سواری مجانی در یک جامعه بالاتر باشد، هزینه‌های نگه‌داری دارایی‌ها اعم از هزینه اندازه‌گیری، هزینه مبادله و هزینه حفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله بیشتر می‌شود و از این رو، حقوق مالکیت ناکارآمدتر خواهد بود و بر عکس. 

در مورد تأثیری که اخلاق از طریق سازه‌های ذهنی بر هزینه‌های مالکیت بر دارایی‌ها برجای می‌گذارد، این نکات مصداق دارد. علم اخلاق متکفل بحث در رفتار آزاد است تا آنجا که انسان در انجام این اعمال مجبور نیست. از آنجایی که در دنیای واقعی بازیگران اقتصادی در شرایط اطلاعات یکسانی فعالیت نمی‌کنند و اطلاعات نامتقارن زمینه فرصت‌طلبی افراد را فراهم می‌کند. بنابراین، هزینه‌های مبادله در اقتصاد مثبت خواهد بود و همین‌طور، از آنجایی‌که روابط اقتصادی در چارچوب قراردادها (خواه نوشته شده و خواه نانوشته) و بر مبنای حمایت نهادهای پشتیبان صورت می‌گیرد. در همه اقتصادها قراردادها به صورت ناقص اجرا می‌شود. همه این موارد زمینه‌ساز فرصت‌طلبی و هزینه‌های مبادله را فراهم می‌کند، در شرایط وجود اطلاعات نامتقارن، یک جامعه اخلاقی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های حقوق مالکیت شود و بر عکس.

بنابراین، ذهنیت‌های تحت تأثیر ایدئولوژی و اخلاق می‌تواند در هزینه‌های نگهداشت سهام تأثیر بگذارد. در جامعه‌ای که سواری مجانی امری مذموم نبوده و دیدگاه‌های اخلاقی مانع تعدی بر دارایی‌های افراد نشود، آنگاه بی‌اعتمادی در بازار سهام موجب افزایش هزینه‌های مبادله و عدم اشتیاق برای نگهداشت این نوع دارایی خواهد شد. همچنین وجود ذهنیت منفی نسبت به حضور در بازار سهام همچون اعتقاد به بخت آزمایی بودن بازار سهام یا نگاه کوتاه مدت داشتن به بازار سهام به عنوان مسیری مناسب برای فرصت‌طلبی می‌تواند بر افزایش هزینه‌های مبادله در بازار سهام تأثیر بگذارد.

جمع بندی: چنانچه ملاحظات فوق متناسب متضمن کاهش هزینه های نگهداشت دارایی همچون سهام باشد ، آنگاه بخش خصوصی(غیر وابسته به قدرت یا به عبارتی مردم عادی) تمایل به سرمایه گذاری در بازار سهام خواهد داشت و این امر موجب افزایش تعداد شرکت کنندگان در بازار سهام(کدهای حقیقی فعال در بازار سهام) و به تبع آن عمق بیشتر بازار سهام ، افزایش سهام شناور ، سهم کمتر نهادهای عمومی یا خصولتی ها در کل بازار سهام و ... خواهد شد. بنابراین توجه به مسیرهای سیاستگذاری معطوف به اصلاحات نهادی کاهش هزینه های نگهداشت دارایی ها ضرورت این حوزه سیاستگذاری است.

ب) شرکت‌های دولتی، تنگنای بخش خصوصی(شرکت‌های دولتی به عنوان مهم‌ترین عامل تنگ‌کننده فضا برای بخش خصوصی)

گستره حضور شرکت‌های دولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی از جمله متغیرهایی است که همه کارشناسان به عنوان نماد ضدانگیزشی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد بدان اشاره دارند. تبعیض‌های مختلف برای این شرکت‌ها در مقابل بخش خصوصی، استفاده از رانت‌های آشکار و پنهان و از همه مهم‌تر فقدان شفافیت از جمله عللی است که کارشناسان را به نتیجه ضدانگیزشی بودن شرکت‌های دولتی برای حضور بخش خصوصی رسانده است. اگرچه این نتیجه‌گیری درست است اما باید دقت داشت در حوزه سیاست‌گذاری، این شرکت‌ها از وضعیت یکسانی برخوردار نیستند و بنابراین، مواجهه با هر یک، رویکردی استقرایی ویژه خود را می‌طلبد. در این زمینه، ما نیازمند یک الگوی ارزیابی شرکت‌های دولتی هستیم.

یکی از روش‌های ارزیابی بنگاه، رویکرد کوز به مسأله بنگاه است که با توجه هدف این پژوهش، می‌تواند راه‌گشا باشد. این روش که در قالب رویکردهای نهادگرایی جدید قابل ارزیابی است، از چهار مسیر به ارزیابی یک بنگاه می‌پردازد که شامل موارد زیر است:

1. هستی‌شناسی: چرا بنگاه به وجود می‌آید؟ چرا همه مبادلات در اقتصاد ملی در سطح بازار نیست؟ پیش‌تر آمد که وجود هزینه‌های مبادلاتی و هزینه‌های تبدیل، مهمترین دلیل شکل‌گیری بنگاه هستند. هزینه‌های مبادلاتی در سطح یک اقتصاد برای همه افراد و فعالیت‌ها یک‌سان نیست و برخی فعالیت‌ها دارای هزینه مبادلاتی بالا و برخی دیگر دارای هزینه مبادلاتی پایین هستند. به عنوان مثال، مطابق با دیدگاه نورث، در قرون 15 و16 دزدی دریایی، هزینه‌های مبادلاتی پایینی داشت اما فعالیت‌ها توسعه دانش و فناوری با دشواری‌های فراوان همراه بود یا در اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران، فعالیت‌های توزیع مجدد درآمد (دلالی) دارای هزینه‌های مبادلاتی پایینی است، اما فعالیت‌های حوزه صنعت با هزینه‌های مبادلاتی بالایی مواجه است. از همین روست که بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته و عمده صنایع در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده است.

هزینه‌های مبادله درخصوص شرکت‌های دولتی ابعاد دیگری پیدا می‌کند؛ به قاعده معمول در یک ساختار توسعه‌یافته، مهم‌ترین وظیفه دولت در حوزه حاکمیتی معنا می‌یابد و در این زمینه دولت مبادرت به عرضه کالاهای عمومی که بخش خصوصی به منظور تولید کالاهای خصوصی بدان نیازمند است، می‌کند. وقتی یک دولت خود مبادرت به تصدی‌گری و بنگاه‌داری کند، می‌توان نتیجه گرفت ضرورت‌های حاکم بر اقتصاد ملی از قبیل ناتوانی یا عدم تمایل بخش خصوصی یا دغدغه‌های اقتصاد ملی در خصوص احتمال سوءاستفاده بخش خصوصی از موقعیت‌های انحصاری موجب آن شده که دولت خود به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری دست بزند، گرچه همه ضرورت‌های فوق ضرورت‌های همیشگی و دائمی نیستند. از یک سو، گذر زمان و رشد اقتصادی می‌تواند این ضرورت‌ها را منتفی سازد و از سوی دیگر، دولت‌ها وظیفه دارند در قالب سیاست‌گذاری و اصلاحات اقتصادی زمینه را برای توانمندی بخش خصوصی و ارتقای رقابت فراهم کنند تا از این رهگذر ضرورت‌های تصدی‌گری بخش دولتی را از بین ببرند و نیروها و منابع خود را برای رسیدگی به ابعاد مهم‌تر و ضروری‌تر اقتصاد ملی آزاد کنند.

1. مرزبندی: چرا بین بنگاه‌ها و بازار مرز وجود دارد؟ چه مبادلاتی در درون بنگاه انجام می‌شود و کدام مبادلات در بازار مذاکره می‌شود؟ این موضوعی است که ما را به مسأله اندازه بنگاه سوق می‌دهد. چرا برخی بنگاه‌ها کلیه مراحل فرایند تولید را بر عهده می‌گیرند و دارای یک ساختار حاکمه عمودی هستند؟ چرا یک بنگاه منابع خود را در اختیار سایر موسسات سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد و چرا بنگاهی دیگر خود رأساً مبادرت به سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه می‌کند و... این‌جا مقایسه هزینه‌های اداری تصمیم‌گیری در درون بنگاه و هزینه‌های معاملاتی در بازار مطرح می‌شود که ما را به مسأله کارایی در سطح بنگاه می‌رساند.

شرکت‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی به دلیل ارتباطات گسترده و حجم اطلاعات در اختیار، همواره در ایجاد فرصت‌ها و گسترش فعالیت از فضای بهتری برخوردارند. نتیجه آن‌که وجود برخی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی به اعتبار شرایط اقتصاد ملی می‌تواند ضروری باشد، اما در گذر زمان و به واسطه فرصت‌هایی که در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، فعالیت را چنان گسترش می‌دهند که از یک‌سو، وارد حوزه‌هایی می‌شوند که ضرورت‌های اولیه را نداشته و از سوی دیگر، فضای بخش خصوصی را تنگ‌تر می‌کنند. و به این ترتیب مانع شکل‌گیری رقابت می‌شوند. این در حالی است که فقدان رقابت و وجود رانت‌ها موجب افت شدید کارایی این شرکت‌ها می‌شود و این عدم کارایی به حوزه‌هایی هم تسری یابد که به ضرورت آن، شکل گرفته بودند.

1. سازمان: چرا بنگاه‌ها در مسیرهای معینی ساختاربندی می‌شوند و اثرات متقابل بین ارتباطات رسمی و غیررسمی کدام هستند؟ گفته شد که چارچوب نهادی فرصت‌های پیش روی بنگاه را تعیین می‌کند. در این چارچوب نااطمینانی پیش روی بنگاه‌ها، تخصصی شدن دارایی‌ها و فرصت‌طلبی‌های ممکن، موجب می‌شود که بنگاه برای کاستن از مخاطرات، ساختار سازمانی خود را طراحی کند. چنان‌چه بنگاه با نااطمینانی‌های در حوزه فناوری مواجه باشد، تمرکز بر یک ساختار مبتنی بر تحقیق و توسعه ماهیت سازمانی بنگاه را شکل خواهد داد یا اگر بنگاهی با رفتار فرصت‌طلبانه پس از عقد قرارداد توسط مشتریان و تأمین‌کنندگان مواجه باشد، تمرکز بر یک واحد حقوقی قدرتمند ضروری است. همچنین اگر فضای عملکردی بنگاه فضایی آکنده از توزیع رانت باشد، در این صورت ایجاد توانمندی در رانت‌جویی موضوعیت خواهد داشت. بدیهی است، در این حالت برقراری ارتباط با توزیع‌کنندگان رانت (با اشکال مختلف) به عنوان مزیت در یک بنگاه موفق شناخته خواهد شد و ضرورتی به کسب توانایی سازمانی در حوزه فناوری نیست.

بنا به ملاحظات فوق و با توجه به موقعیت شرکت‌های دولتی از منظر فضای انحصاری پیش رو و امکان حمایت‌های مختلف اطلاعاتی و امتیازی توسط سایر بخش‌های دولتی، موضوع ساختار سازمانی شرکت‌های دولتی بسیار اهمیت می‌یابد. غالب شرکت‌های دولتی، به ویژه آن دسته که براساس ضرورت‌های اولیه ایجاد شده‌اند، در شرایط فقدان رقابت، از توانمندی مالی برخوردارند و یا دغدغه‌های مالی اولویت اول آنان نیست بنابراین در ساختار سازمانی خود ملاحظات مربوط به کارایی را لحاظ نمی‌کنند و از این منظر، ساختاری بوروکراتیک، حجیم و غیرمتناسب با توان رقابت‌پذیری خواهند داشت.

1. ناهم‌گونی کنش‌ها/ عملکردهای بنگاه: چگونه بین رفتارها و عملکردهای بنگاه‌ها تفاوت ایجاد می‌شود؟ در اهداف بنگاه‌ها همواره ایده‌های مطلوب قرار گرفته اما سؤال این است که چرا بنگاه‌ها به اهداف خود دست نمی‌یابند؟ عملکرد بنگاه‌ها برآیند رفتار سازمانی درون آن‌هاست اما چرا روابط درون‌سازمانی با برآیند عملکردی نامناسب همراه می‌شود؟ این به معنی بالا بودن هزینه‌های تصمیم‌گیری درون‌سازمانی یا همان هزینه‌های مبادله درونی بنگاه است که ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این چارچوب عدم تقارن اطلاعات به حوزه‌های زیر ارتباط پیدا می‌کند (استیگلیتز، 1990):

 

نوع اول	عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه به عنوان کارفرما و کارکنان آن
نوع دوم	عدم تقارن اطلاعات بین تأمین‌‌کنندگان مالی از بیرون و مدیران بنگاه
نوع سوم	عدم تقارن اطلاعات درساختار درونی شامل سلسله مراتب سازمانی وگزارش‌گیری که کیفیت درونی بنگاه راشکل می‌دهد.
نوع چهارم	عدم تقارن اطلاعات بنگاه باخارج بنگاه شامل محیط پیرامونی، تغییرات سیاسی

 

ناهمگونی کنش یا عملکرد درخصوص شرکت‌های دولتی از زمره موضوعات حائز اهمیت در ارزیابی آنان است، بدین معنی که با توجه به تأثیرات اقتصاد سیاسی که شرکت‌های دولتی بیشتر در معرض آن قرار دارند، امکان انحراف این شرکت‌ها از اقتضائات اولیه‌شان بسیار بالاست و می‌تواند حتی عملکردهای معکوسی با اهداف اولیه ایجادی آنان را به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود خواهد داشت که دیگر ضرورت‌های ایجاد این شرکت‌ها دیگر وجود نداشته باشد، اما تأثیرات اقتصاد سیاسی ناشی از منفعت طلبی بدنه بوروکرات و گروه‌های ذی‌نفع، مانع از انحلال آنان شود.

جمع بندی: براین اساس برای هر گونه تصمیم گیری در مورد کاهش شرکت های دولتی(انحلال یا خصوصی سازی) ضرورت دارد تا هریک از این شرکت های دولتی از چهار منظر هستی شناسی ، مرزبندی،سازمان و کنش وعملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب هرگونه خصوصی سازی لزوماٌ مطلوب نخواهد بود. باید توجه داشت که ارزیابی های چهارگانه فوق نیازمند مداقه عمیق در فضای نهادی همچون ساختار رانتی یا رقابتی اقتصاد ملی ، ظرفیت های بازار سهام و .... می باشد، در غیراینصورت جه بسا خصوصی سازی پیامدهای زیانبار بیشتری را برای اقتصاد ملی ایجاد نماید.

ج) صنعت، مهم‌ترین پیش‌نیاز بخش خصوصی(صنعت به عنوان مهم‌ترین بخش نیازمند به حضور بخش خصوصی)

یکی از شاخص‌های مناسب برای ارزیابی میزان اثرگذاری بخش خصوصی در یک اقتصاد، بررسی میزان سهم این بخش از فعالیت‌های صنعتی است. به طور معمول، فقدان حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه، مانع از حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت آن کشورها می‌شود و فعالیت‌های توزیع مجدد درآمد (دلالی) مورد توجه این بخش قرار می‌گیرد. این امر پیامد مختصاتی است که صنعت به همراه خود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

1- هزینه‌های غرق‌شده: ایجاد یک بنگاه صنعتی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها به سرمایه‌گذاری اولیه بیشتری نیازمند است که بخش قابل توجهی از آن در زمره هزینه‌های غرق‌شده قرار می‌گیرد. هزینه‌های غرق‌شده آن دسته از هزینه‌های بنگاه‌ها را شامل می‌شود که قابل بازگشت یا بازیافت نیست. مهم‌ترین هزینه غرق‌شده نیز هزینه تبلیغات و هزینه‌های نصب است. بنگاه‌های تازه‌وارد ناگزیر از صرف هزینه بسیار زیادی برای تبلیغات به منظور ایجاد خوش‌نامی هستند اما این نگرانی وجود دارد که پس از صرف هزینه‌های تبلیغاتی زیاد، توانایی ماندن در بازار را نداشته باشند و این هزینه‌ها قابل بازگشت به سرمایه‌گذاران و سهام‌داران نیست. هزینه‌های نصب نیز از آن جهت به عنوان هزینه‌های غرق شده مطرح می‌گردد که در صورت عدم موفقیت بنگاه، قابل بازگشت به سرمایه‌گذاران نیست. در یک کشور در حال توسعه که بخش صنعت در معرض مشکلات متعددی قرار دارد و غالباً فناوری مورد استفاده در ماشین‌آلات قدیمی است، عدم موفقیت در فعالیت‌های صنعتی چندان دور از انتظار نیست و همین موجب می‌شود که مجموعه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در زمره هزینه‌های غرق شده قرار گیرد.

2- تخصصی‌شدن دارایی‌ها: موضوع دیگری که زمینه‌ساز اهمیت یافتن حقوق مالکیت در حوزه صنعت می‌شود، موضوع تخصصی شدن دارایی‌هاست. سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت که به طور عمده شامل ماشین‌آلات و فناوری است در یک فعالیت خاص کاربرد دارد و امکان این‌که بتوان در رشته فعالیت دیگری از فناوری موجود استفاده کرد، بسیار کم است. این بدان معنی است که هزینه جانشینی عوامل در صنعت بسیار بالاست، در حالی که هزینه جانشینی عوامل در حوزه فعالیت‌های خدماتی-بازرگانی بسیار پایین است و یک بنگاه بازرگانی با هزینه بسیار کمتری می‌تواند زمینه فعالیتی خود را تغییر دهد و در حوزه‌های سودآور دیگر فعالیت کند. حال اگر حقوق مالکیت در حوزه صنعتی کارآمد نباشد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که با نااطمینانی و ریسک کمتری مواجه هستند.

1. افزایش و پیچیدگی مبادلات: مقایسه مبادلات یک بنگاه صنعتی در مقایسه با یک بنگاه فعال در حوزه خدماتی – بازرگانی نشان می‌دهد که حجم و پیچیدگی مبادلات یک بنگاه صنعتی قابل مقایسه با فعالیت‌های بازرگانی نیست. یک بنگاه صنعتی در چهار سطح مختلف ناگزیر از مبادله است در حالی‌که یک بنگاه بازرگانی در آن سطح مبادله ندارد یا حداقل ابعاد مبادله به پیچیدگی‌های حوزه صنعت نخواهد بود.

سطح اول، مبادله با مشتریان: در این سطح از مبادله یک بنگاه صنعتی ناگزیر از اتخاذ استراتژی‌هایی برای دسترسی به بازارهاست. این استراتژی‌ها شامل بازاریابی و حتی بازارسازی است، بدین معنی که یک بنگاه صنعتی باید مبادرت به تولید کالا و خدمات براساس یک طرح و نقشه معین و متناسب با بازارهای مختلف هدف کند.

سطح دوم، مبادله با تأمین‌‌کنندگان: بنگاه‌ها مواد اولیه مورد نیاز تولید را تهیه می‌کنند. این‌جا زمینه نااطمینانی‌های ناشی از فرصت‌طلبی و عدم تأمین‌ کیفیت مناسب مواد اولیه توسط تأمین‌کنندگان وجود دارد.

سطح سوم، مبادله با کارکنان: کارکنان فعال در یک بخش صنعتی در مراحل مختلف تولید، هر یک تخصص‌های خود را دارند و از این رو، مبادله با کارکنان در سطح بنگاه بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. این پیچیدگی هم شامل کیفیت‌سنجی تخصص نیروی کار می‌شود و هم شامل نظارت بر عملکرد کارکنان به منظور جلوگیری از فرصت‌طلبی پس از قرارداد خواهد بود.

سطح چهار، مبادله با دولت: در این سطح بنگاه‌ها با توجه به کیفی خدماتی از دولت دریافت می‌کنند، فعالیت‌های خود شامل نوع و شیوه‌های آن را سازمان‌دهی می‌کنند. این خدمات شامل نحوه مالیات‌ستانی - که از نرخ‌های مالیاتی تا سیاست‌های تعرفه‌ای را شامل می‌شود- نحوه اعتباردهی در سیستم بانکی، سیاست‌های ارزی، مقررات کار، کیفیت سیستم قضایی و... است. آشکار است که یک بنگاه صنعتی تأثیرپذیری بیشتری از مبادلات با دولت در مقایسه با یک بنگاه بازرگانی و خدماتی دارد، به عنوان مثال؛ مقررات کار یا سیاست‌گذاری‌های ارزی یا نظام تعرفه‌ای به صورت مستقیم بر کار بنگاه صنعتی اثر می‌گذارد. ضمن آن‌که در بسیاری از مواقع سیاست‌گذاری‌هایی که به ضرر بخش صنعت صورت می‌پذیرد، در راستای منافع بخش بازرگانی به ویژه خارجی خواهد بود.

سطح پنج، مبادله با رقبا: بنگاه‌ها به طور معمول در یک محیط اقتصادی ناگزیر به رقابت با سایر بنگاه‌ها هستند. در شرایطی که دسترسی رقبای خارجی به بازارهای داخلی راحت‌تر باشد –همان‌گونه که در مورد اقتصاد ایران مصداق دارد- ضرورت توانمندسازی برای رقابت بارزتر می‌شود و این امر زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بنگاه‌ها بتوانند به فناوری‌های مناسب دسترسی پیدا کنند. اما توجه به این نکته ضروری است که با فرض امکان انتقال کامل فناوری، هیچ بنگاهی حاضر نیست که فناوری خود را به‌طور کامل در اختیار بنگاه رقیب خود قرار دهد. از سوی دیگر، فناوری، فرآیندی جمعی و انباشتی است، این بدان معنی است که فناوری در زمره دانش‌های ضمنی قرار می‌گیرد و تکرار و سابقه نقش مهمی در ایجاد آن دارد. این همان موضوعی است که مانع از انتقال کامل فناوری به بنگاه‌ها می‌شود. بنا بدین ملاحظات است که بنگاه‌ها ناگزیر از توانمندسازی در حوزه فناوری در درون خود هستند که البته فرایندی فوق‌العاده زمان‌بر و هزینه‌بر است. این امر فعالیت‌های صنعتی را از فعالیت‌های بازرگانی به طور کامل متمایز می‌کند و کارآمدی حقوق مالکیت را به عنوان شرط لازم آن ضروری می‌سازد.

بنا به ملاحظات فوق، زمینه‌سازی برای ایجاد انگیزه حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت نیازمند زمینه‌سازی برای ارتقای عوامل مؤثر بر کارآمدی حقوق مالکیت است. در واقع، به دلیل بالابودن هزینه‌های مبادله، امکان ورود فناوری در عرصه مبادلات اقتصادی وجود ندارد و امکان بهره‌مندی از ثمرات فناوری در عرصه زندگی جوامع منتفی است، مگر آن‌که اقتصادها ترتیباتی را اتخاذ کنند تا این هزینه‌ها کاهش یابند.

جمع بندی: توسعه معطوف به ارتقای توان تولید بوده و در این مسیر توسعه صنعتی تنها مسیر تحقق آن می باشد.از سوی دیگر ، در اقتصادهای درحال توسعه این بخش به دلیل بالا بودن تا اطمینانی ها و به تبع آن بالابودن هزینه های مبادله ، از جذابیت و بازدهی های بسیار پایین تری در مقایسه با با سایر بخش ها همچون خدمات برخوردار می باشدو از اینرو بخش خصوصی (غیر وابسته به قدرت یا مردم عادی) تمایل کمتری به انتقال سرمایه های خود بدین بخش دارد. براین اساس هر گونه ارزیابی سیاستگذاری های دولت برای ارتقای بخش خصوصی می بایست به این نکته توجه داشته باشد که آیا این سیاستگذای موجب کاهش عدم قطعیت ها و نااطمینانی ها برای سرمایه گذاری صنعتی گردیده است یا خیر؟. تحقق این امر تنها از طریق اصلاحات نهادی امکان پذیر می باشد.

د) بخش غیررسمی و بخش خصوصی(بخش غیررسمی به عنوان بخش خصوصی با سرمایه عظیم اما عقیم)

هرناندو دسوتو، بنیان‌گذار و رییس «موسسه آزادی و دموکراسی» در شهر لیما، پایتخت کشور پرو است و مجله تایم، او را یکی از پنج نوآور آمریکای لاتین در قرن بیستم معرفی نموده است. سؤال مهمی که دوسوتو مطرح می‌کند آن است که چرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌رغم تلاش متعدد برای توسعه‌یافتگی شکست می‌خورند؟ چرا سیاست‌هایی که برای رسیدن به مکانیزم بازار و توسعه اقتصادی مبتنی بر فعالیت بازار به‌کار گرفته می‌شود، نمی‌تواند چندان مؤثر باشد؟ وی به تجربه کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای اروپای شرقی و روسیه اشاره می‌کند که هیچ‌کدام به‌رغم اقدامات متعدد نتوانستند به توسعه دست یابند تا جایی که هر از چندگاهی موج برگشت از سیاست‌های معطوف به اقتصاد بازار در این کشورها به راه می‌افتد. دوسوتو می‌خواهد بداند که دلیل این شکست چیست و نمی‌تواند به تبیین‌های سطحی‌نگرانه‌ای که برای توجیه این شکست‌ها عرضه می‌شود رضایت دهد. نبود روحیه کارآفرینانه و یا فقدان اخلاق پروتستانی و تبیین‌های فرهنگی از این دست از دید دوسوتو مردود است. به عکس، او معتقد است که مردم در کشورهای در حال توسعه روحیه کارآفرینانه خوبی دارند چرا که به‌رغم نبود سیستم اقتصادی مناسب می‌توانند زندگی خود را ادامه دهند و این تداوم جز از طریق پیچیده بودن ذهن آحاد اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. به نظر دوسوتو مهم‌ترین عامل ضعف کشورهای در حال توسعه، نبود سرمایه است.

تا اینجای کار یافته دوسوتو چیز جدیدی نیست و کمبود سرمایه به عنوان مهم‌ترین مشکل کشورهای در حال توسعه، سال‌ها است که به خوبی شناخته شده اما دوسوتو یک گام به پیش می‌نهد و معتقد است که در کشورهای در حال توسعه سرمایه تا حدودی وجود دارد، اما این قابلیت که سرمایه‌ها تولید شوند و به درستی به کار گرفته شوند موجود نیست. از دید دوسوتو منابع و اموالی که فقرای کشورهای در حال توسعه دارند را نمی‌توان به درستی به ابزاری برای ایجاد سرمایه تبدیل نمود چرا که مالکیت آنها به رسمیت شناخته و ثبت نمی‌شود و چون ثبت رسمی ندارد نمی‌تواند به عنوان وثیقه به کار رود و مبادلات بیشتر را ممکن سازد.

از دید دوسوتو نظام غرب به نظامی که مالکیت افراد را ثبت کرده و آن را صیانت می‌کند عادت کرده و از وجود و کارکردهای آن غافل بود همانند ماهی که در آب زندگی می‌کند، اما از وجود آب غفلت دارد اما به تدریج توانست آن را حل کند. به قول دوسوتو «آن گذشته وضعیت حال بسیاری از کشورها است» (ص35). محقق مشهور پرویی با توجه به این یافته‌ها، پنج نکته پیرامون سرمایه‌گذاری را به عنوان «راز سرمایه» معرفی می‌کند و در هر فصل به یکی از این رازها می‌پردازد.

به نظر دوسوتو مشابه همین مسأله از نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه به وجود آمد. در نیمه دوم قرن بیستم مهاجرت توده‌ای به شهرها به راه افتاد، اما نظام قانونی موجود در شهرها به راحتی پذیرای این مهاجرین نبود. از این رو، این مهاجران در بخش غیررسمی مستقر شدند و این بخش غیررسمی را آن‌چنان گسترش دادند که در عمل به بخش اصلی درآمد و بخش قانونی به حاشیه رانده شد. دو سوتو برای اینک‌ه مشکلات پیش روی قانونی زندگی کردن را برای خوانندگان ترسیم کند، محاسبه‌های گوناگون و جالبی را عرضه می‌کند که بر اساس آن‌ها چقدر طول می‌کشد تا یک مجوز دولتی مثلا برای تصرف قانونی زمین کسب شود. به عنوان مثال؛ می‌گوید که اخذ مجوز یک کسب و کار کوچک و جدید در حومه شهر لیما 289 روز طول می‌کشد و هزینه‌ای بالغ‌بر 1231‌ دلار دارد که سی برابر دستمزد ماهانه یک کارگر است. در فیلیپین اگر شخصی خانه‌ای روی زمین‌های دولتی و یا شهری خصوصی ساخته باشد، برای آن‌که قانونا بهای آن را بپردازد، باید 168 گام اداری شامل 53 نهاد دولتی و خصوصی را طی کند که این امر خود 13 تا 25 سال به طول می‌انجامد. در مصر برای ثبت یک قطعه زمین دولتی واقع در بیابان باید 77 گام اداری در 31 نهاد دولتی و خصوصی طی شود که 5 تا 14 سال طول می‌کشد. جالب اینجاست که «قانونی ماندن به همان اندازه قانونی‌شدن مشکل است» (ص48).

دوسوتو به خواننده یادآوری می‌کند که باید توجه کنند که مهاجران به‌رغم چنین محدودیت‌های قانونی شدید دست روی دست نگذاشتند و شروع به ارائه خدمات بزرگی به شکل غیررسمی نمودند. آنها طیف وسیعی از خدمات را عرضه می‌کنند که می‌تواند شکاف‌های موجود در اقتصاد قانونی را نیز پر کند. به عنوان مثال، مسافرکش‌های شخصی در بسیاری از کشورها بخش قابل‌توجهی از حمل‌ونقل درون شهری را بر عهده دارند. هرچه نظام قانونی سخت‌گیرانه‌تر باشد، فعالیت‌های غیررسمی به شکل پیچیده‌تری انجام می‌شود: «در کشورهای کمونیستی سابق، حتی می‌توان فعالیت‌های پیچیده‌تر ثبت نشده‌ای از تولید سخت افزار و نرم‌افزار رایانه گرفته تا تولید جت‌های جنگنده برای فروش در خارج از کشور را مشاهده کرد» (ص51).

در انتهای فصل دوسوتو و محققان همراهش تخمین‌های خود از میزان سرمایه راکد بخش‌های غیررسمی را ارائه می‌کند. برای این منظور وی برآورد خود را از روی ارزش ساختمان‌ها به عنوان دارایی‌های مشهود عرضه می‌کند. بر اساس اطلاعات وی، «در فیلیپین براساس محاسبه‌ها 57درصد ساکنان شهرها و 67‌ درصد مردم حومه شهرها در مسکن‌هایی زندگی می‌کنند که سرمایه راکد است. در پرو 53‌ درصد ساکنان شهرها و 81‌ درصد مردم حومه شهرها در مسکن‌های خارج از قانون زندگی می‌کنند...» (ص55 و 56).

منطقی که وی استفاده می‌کند آن است که اگرچه ارزش هر آلونک ناچیز است، اما تعداد زیاد این آلونک‌ها موجب می‌شود تا کل ارزش آنها قابل توجه گردد و حتی ارزش آنها به مراتب بیشتر از ارزش کل ثروتمندان آن کشورها شود. با تخمین‌های وی، ارزش کل املاک شهری و روستایی حدود 2/5‌ میلیارد دلار است که معادل 4 برابر ارزش کل دارایی‌هایی است که در اختیار دولت است. در پرو ارزش املاک روستایی و شهری که خارج از قانون نگه‌داری می‌شوند برابر با 74‌ میلیارد دلار است و... نتیجه‌ای که دوسوتو از مطالب فوق می‌گیرد در این جمله مستتر است: «مهارت کارآفرینی فقرا ثروت زیادی را ایجاد کرده است- ثروتی که تاکنون بزرگ‌ترین منبع سرمایه بالقوه برای توسعه را تشکیل می‌دهد» (ص57)؛ و از این نتیجه نکته‌ای را که نتیجه کل کتاب نیز هست، مطرح می‌کند: «آنها مسئله‌زا نیستند، بلکه راه‌حل هستند.» (ص61).

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه علاوه بر تولیدات خانگی، در کنار تولیدات سنتی (عمدتاً در بخش کشاورزی) و بخش صنعتی مدرن، بخش دیگری وجود دارد که مورد توجه اقتصاددانان است. این همان بخش غیررسمی است که معمولاً شامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آن‌ها و همچنین کسبه و پیشه‌وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیررسمی است. با آن‌که فعالیت کسبه دوره‌گرد از بارزترین نوع این فعالیت‌هاست، ولی کارگاه‌های کوچک بدون کارگر که اغلب در خانه‌ها قرار دارد (کارگاه‌های خانگی)، از نظر تعداد، اهمیت بیشتری دارند.

تفاوت عمده بخش غیررسمی با بخش خانوار عبارت است از این‌که تولیدات بخش غیررسمی برخلاف تولیدات خانگی یا به صورت کالا و خدمات واسطه به سایر تولیدکنندگان، یا به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرف کننده به فروش می‌رسد این بدان معنی است که مبادلات بازاری صورت می‌گیرد.

بنابراین، چون مبادلات بازاری باعث بوجود آمدن آمار مبتنی بر قیمت است، علتی برای منظور ننمودن آن در حسابداری ملی وجود ندارد (هر چند که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه منظور نمی‌شود). علت کنار گذاشتن بخش غیررسمی عمدتاً ناشی از دشوار و پر هزینه بودن جمع‌آوری اطلاعات آماری در این بخش است. نکته قابل توجه در مورد بخش غیررسمی این است که کالاها و خدمات تولیدی توسط این بخش و نیز مصرف آن‌ها منع قانونی ندارد و کاملاً مجاز است.

در ادبیات اقتصاد عمده‌ترین مشخصات واحدهای فعال در بخش غیررسمی را آزادی ورود و خروج بنگاه‌ها به و از بازار، اتکاء به منابع داخلی بنگاه و مالکیت خانوادگی، فعالیت در اندازه کوچک، کاربر بودن روش‌های تولید، کوچک و محدود بودن عملیات، اتکاء به منابع داخلی، شفاف نبودن روابط کار و مهارت‌های اندک شاغلان بر می‌شمرند. (ILO,1993). چنین ویژگی‌هایی واحدهای فعال در بخش غیررسمی را قادر می‌سازد که «فعالیت اقتصادی قانونی» خود را به دور از چشم نظارتی مأموران دولتی دنبال ‌کنند. به عنوان مثال؛ میوه‌فروش خود‌اشتغال، به محض آن‌که یک سیاست دولتی را برای خود پرهزینه یا غیرقابل تحمل می‌بیند، مغازه‌اش را به خرازی‌فروشی تبدیل می‌کند و باز به محض اعمال سیاست خاصی از سوی دولت در مورد خرازی‌فروشی‌ها ممکن است مغازه‌اش را به مرغ‌فروشی تبدیل کند. در واقع ویژگی این فعالیت (اندازه کوچک، کاربر بودن روش‌های تولید،  نیاز به سرمایه اندک، کوچک و محدود بودن عملیات... ) به‌گونه‌ای است که به آن اجازه می‌دهد به صورت سیال عمل کند و به راحتی از یک فعالیت یا بازار به فعالیت یا بازار دیگر برود (رنانی، 1380). بنابراین، به علت وجود این ویژگی‌ها، دولت نمی‌تواند سیاست‌ها، استانداردها و قواعد خود را بر فعالیت واحدهای بخش غیررسمی اعمال کند.

جمع بندی: با توجه به حجم فعالیت های اقتصادی و نیروی کار شاعل در این بخش در کشورهای درحال توسعه همچون ایران ، ملاحظات شناخت ابعاد بخش غیررسمی در حوزه اشتغال می‌تواند حائز اهمیت باشد. نکته مهم آن است که هر قدر اقتصادی به سمت توسعه‌یافتگی حرکت می‌کند، سهم این بخش کوچک‌تر شده و این امر ناشی از ترتیبات نهادی است که زمینه‌ساز شمولیت بخش رسمی را فراهم نموده و به تعبیر هرناندو دو سوتو موجب تبدیل سرمایه راکد به سرمایه زنده شده و این امر به منزله ارتقای بخش خصوصی است. بنابراین ارزیابی سیاست گذاری اقتصادی می بایست بر ارزیابی این موضوع بپردازد که آیا این سیاست موجب کاهش سهم بخش غیررسمی در اقتصاد گردیده یا آنکه بر گسترش آن دامن زده است. بدیهی است که کاهش سهم این بخش نیازمند اصلاحات نهادی بوده ، اما پیش از این ، به تعبیر دسوتو ، نیازمند تغییر نگرش ارکان دولت اعم از همه قوای سه گانه به این بخش می باشد. در صورت تحقق این امر ، اقدامات اساسی در جهت کاهش فقر ومحرومیت و ارتقای عدالت صورت خواهد پذیرفت.

جمع‌بندی

هدف این نوشتار، ارائه مبانی نظری مربوط به نحوه شناخت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. در قسمت اول این مقاله تلاش شد تا نشان داده شود که حضور بخش خصوصی در یک اقتصاد منوط به ماهیت نهادی اقتصاد ملی است و هرگونه ارزیابی از بخش خصوصی نیازمند ارزیابی متغیرهای نهادی است. آن‌گاه با توجه به طیف متنوع متغیرهای نهادی و این‌که این پژوهش به دنبال ارائه تصویری از بخش خصوصی است، چهار حوزه مورد توجه قرار گرفت که بررسی آن‌ها علاوه بر آن‌که به شناسایی و ارزیابی متغیرهای نهادی مورد نیاز برای فهم جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمک می‌کند، خود آیینه تمام‌نمای وضعیت وجایگاه بخش خصوصی نیز هستند. بر این اساس چهارحوزه بازار سهام به عنوان مهم‌ترین فضای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی به عنوان مهم‌ترین عامل تنگ‌کننده فضا برای بخش خصوصی، صنعت به عنوان مهم‌ترین بخش نیازمند به حضور بخش خصوصی و بخش غیررسمی به عنوان بخش خصوصی با سرمایه عظیم اما عقیم مورد توجه قرار گرفت و در هر حوزه، ملاحظات نظری شناخت و ارزیابی بیان شد. بر اساس این یافته‌ها، در پژوهش‌های مستقل دیگری می‌توان وضعیت واقعی بخش خصوصی در ایران را درک کرد.