آدام اسمیت رفاه را تابعی از توان تولید یا ظرفیت های تولید جامعه می داند.بدین معنی که هر قدر ظرفیت های تولیدی یک جامعه افزایش یابد، رفاه در آن جامعه افزایش خواهد یافت.
در نگاه اسمیت ظرفیت های تولیدی جامعه نیز تابعی از دو متغیر تقسیم کار و انباشت سرمایه است ، با این توضیح که در نگاه اسمیت تنها عامل محدود کننده پیشرفت فنی انباشت سرمایه بوده و از اینرو در واقع از بیان انباشت سرمایه درواقع تحقق پیشرفت فنی را دنبال می کرده است. براین اساس ، در نگاه اسمیت رفاه جامعه نتیجه دو عامل تقسیم کار و پبشرفت فنی بوده واین دو عامل در مفهوم فناوری قرار می گیرند. در این چارچوب رفاه جامعه ناشی از توانمندی های یک جامعه درحوزه فناوری می باشد. مروری بر جوامع مختلف نشان می دهد که آن دسته از اقتصادهایی که توانایی بالایی در حوزه فناوری دارند ، از سطوح رفاهی بالاتری برخوردار بوده و در قالب کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند.توانمندی های بالاتر موجب آن می شود که جوامع از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بوده و نشان آن بالابودن تولید داخلی ودرآمد سرانه ، میزان صادرات کالا و عدم نگرانی از ورود کالاهای خارجی به بازارهای داخلی می باشد.اما سئوال اصلی این است که چرا جوامع توانمندی های یکسانی در حوزه فناوری ندارند. چرا برخی در این حوزه موفق بوده وبرخی ناموفق هستند. چرا برخی کشورهای برای حفظ تولید داخلی ناگزیر از محدودیت از ورود کالاهای خارجی به بازارهای داخلی هستند و ناتوان از صادرات به بازارهای خارجی می باشند. فهم این تفاوت نیازمندفهم فناوری والزامات آن می باشد.
در نظر بگیرید که فناوری تماماً در ماشین آلات وتجهیزات مستتر باشد ، آنگاه اقتصادی با در اختیار گرفتن این ماشین آلات می تواند صاحب آن فناوری باشد. در اینصورت ، مهمترین عامل محدودکننده فناوری منابع مالی خواهد.حال چنانچه علاوه بر ماشین آلات ، بخشی از فناوری در نیروی انسانی وکارکنان باشد ، آنگاه موضوع داشتن فناوری پیچیده تر خواهد شد، چون اکنون نحوه تعامل با نیروی انسانی و بهره مندی از کیفیت لازم کارکنان بسیار دشوارتر خواهد بود.تصور کنید یک کارگر خط تولید یک خودرو ساز ، به هر دلیلی ، انگیزه لازم را نداشته باشد و وظیفه خود را به درستی انجام ندهد ، آنگاه ولو آنکه تمام کار گران دیگر درست عمل کنند،در کیفیت آن کالا تاثیر خواهد گذاشت ، حال چنانچه بخش مهمی از کارگران فاقد چنین انگیزه ای باشد ، آنگاه محصولات آن کارخانه کیفیت بسیار پایین و قیمت تمام شده بالایی خواهد داشت.بنابراین تعامل با کارگران ونظام انگیزشی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
ماشین آلات وتجهیزات وکارکنان در طی زمان از بنگاه خارج خواهند شد ، بنابراین می بایست بنگاه ها برای تداوم پیشتازی ترتیباتی را در پیش گیرند تا دچار نوسان نشده و از پایداری لازم برخوردار باشند. درست به همین دلیل است که بخشی از فناوری در سازمان و رویه های سازمانی(سازمان افزار) و بخشی دیگر از فناوری در مستندات و دانش فنی(اطلاعات افزار) متبلور می باشد. سازمان افزار زمینه ساز هماهنگی بین کارکنان شده و اطلاعات افزار زمینه ساز انتقال تجربه در طی زمان می گردد. هدف از طرح این موضوع آن است که چگونگی درک مدیران وسیاستگذاران از اجرای فناوری در نوع سیاستگذاری آن تاثیر می گذارد. در صورتی که درک مدیران صنعتی از فناوری صرفاً موضوع ماشین آلات وتجهیزات باشد ، آنگاه از دیدگاه آنها مهمترین تنگنا کمبود منابع مالی بوده و در نتیجه به اجزای دیگر وعوامل موثر بر آنها بی توجه خواهند بود.
ابعاد مختلف فناوری که بدان اشاره گردید ، امکان تحقق آن در فضایی به نام بنگاه فراهم خواهد شد.درست به همین دلیل است که در اقتصادهای توسعه یافته با نام بنگاه های موفق آن شناخته می شوند و در کشورهای در حال توسعه کمتر نامی از بنگاه های با اعتبار بین المللی وجود دارد. دراینجاتفاوت اصلی در بین بنگاه ها به سازمان آنها باز می گردد. در واقع تفاوت بین یک خودرو ساز داخلی با یک خودروساز خارجی در کیفیت ساختار سازمانی آن است زمینه ساز تحقق ترکیب مناسبی از چهار جزء فناوری خواهد بود. دریک بنگاه داخلی ، حتی با وجود ماشین الات پیشرفته و به دلیل عدم توجه به اجزای دیگر ، کیفیت کالای تولیدی پایین خواهدبود. اما سئوال اصلی آن است که علت تفاوت بین سازمان بنگاه در اقتصادهای مختلف چیست؟.
در دنیای واقعی ، سازمان بنگاه ها تحت تاثیر نا اطمینانی ها وریسک هایی است که هر بنگاه با آن مواجه می باشد. از اینرو در جوامع مختلف این ریسک ها و نااطمینانی متفاوت بوده و سازمان هایی متفاوت شکل گرفته ومهارت های متناسب با آن شکل خواهند داد.درجوامعی که منابع یک جامعه از جمله قدرت خرید مردم در بازارهای متفاوت بر اساس شایستگی ها وخلاقیت ها باشد ، آنگاه بنگاه ها ناگزیرند سازمانی شکل دهند که با ارتقای فناوری کیفیت های بالاتری را به بازار عرضه کنند و در جوامعی که منابع جامعه بر اساس الگوی رانت توزیع میشود ،بنگا ه ها می بایست مهارت بالا در کسب رانت داشته و در این راستا سازمانی با مهارتی این چنین ایجاد می گردد.یک خوددروساز در کشور توسعه یافته ناگزیر از ارائه کیفیت مطلوب کالاست و کیفیت اوست که تعیین کننده قیمت خواهد بود ، اما یک خودروساز داخلی طرف نظر از کیفیت ، در چارچوب فضای رانتی و در قالب الگوی چانه زنی تعیین کننده قیمت خواهد بود.بدیهی است در چنینی شرایطی ضرورتی به ارتقای فناوری و افزایش توان تولید وجود نداشته و جامعه با کاهش رفاه ناشی از خودروهای با کیفیت پایین ، آلودگی هوا ، آمار بالای تصادف وعدم برخورداری از افزایش درآمد ناشی از بازارهای خارجی مواجه خواهد شد.
با توضیحات فوق به خوبی مشخص است که عدم برخورداری یک جامعه از توان فناوری وتولید وکاهش رفاه نتیجه فضای اقتصاد ملی و مسیرهایی است که اقتصاد ملی در اختیار بنگاه ها قرار داده و نه صرفاً عملکرد بنگاه و مدیران آن و هرگونه سیاستگذاری می بایست معطوف به همه ابعاد ان باشد. از این نوع رویکرد می توان به دیدگاه سانجیا لعل در حوزه فناوری رسید که « فناوری فرآیندی جمعی ، انباشتی ، هزینه بر و وابسته به مسیر است» . تبیین مناسب در این زمینه نیازمند استفاده از یک دستگاه نظری متناسب با این واقعیت ها باشد. نهادگرایی جدید به عنوان یک از شاخه های دانش اقتصاد که در حال تبدیل به یک جریان اصلی می باشد ، در این زمینه تبیین های نزدیک به واقعیت دارد. در چارچوب نهادگرایی جدید ، بنگاه به عنوان یک سازمان می باشد که کیفیت نهادهای آن تعیین کننده ماهیت سازمان بنگاه می باشد. در واقع نهادها از طریق هزینه های مبادله جهت گیری سازمانی بنگاه ها را تعیین می کنند. این امرشامل نهاد دولت ، نهادهای فناوری و سازه های ذهنی(عقلانیت یا فرهنگ) می باشد.در ادامه به برخی تاثیر این نهادها بر عملکرد وماهیت بنگاه های اقتصادی پرداخته می شود.
نهاد دولت به دلیل تنوع تاثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی از مهمترین نهادهای ماتریس نهادی می باشد.نهاد دولت طیف وسیعی از قواعد بازی از قواعد قیمت گذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد شامل نرخ بهره ، دستمزد ، نرخ ارز وقیمت حامل های انرژی تا نهاد قضایی راشامل می گردد. مروری بر ساختار هزینه ای بنگاه ها در اقتصاد ایران به خوبی حوزه تاثیر گذاری قیمت گذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد رابر عملکرد بنگاه ها ، افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت آن را نشان می دهد. در حالیکه برای بنگاه های تولیدی نرخ دسترسی به تسهیلات مالی کمتر از 25 درصد نیست ، هرگونه سرمایه گذاری در حوزه فناوری غیر منطقی خواهد بود. در حال حاضر تعدادبنگاه هایی که نزدیک به 30 درصد فروش خود را صرف هزینه های مالی می کنند ، کم نیستند. تغییرات نرخ ارز و عدم قابلیت پیش بینی هر گونه برنامه ریزی برای بنگاه ها را با سختی ودشواری مواجه کرده ، علاوه براین با توجه به میزان وابستگی خط تولید به مواد و قطعات وارداتی ، سرمایه در گردش آنها را با مشکل مواجه نموده است. تغییرات قیمت حامل های انرژی موجب افزایش هزینه های انرژی بنگاهها شده ونتیجه آت افزایش قیمت تمام شده آنها می شود. به دلیل افزایش قیمت های ناشی از تورم ، همه ساله بنگاه ها باید هزینه های دستمزد خود را حداقل به اندازه تورم افزایش دهند و این فشار هزینه ای بنگاه هار بیشتر می کند. از منظر تمام موارد فوق ، مقایسه بین یک بنگاه در اقتصاد ایران با یک اقتصاد توسعه یافته گویای تنگناهای مدیران ایرانی است که با فرض فهم موضوع فناوری مجالی برای پرداختن به این موضوع را نداشته و همواره در روزمرگی حل بحران های بنگاه خود هستند.
از دیگر حوزه های مربوط به قواعد بازی دولت ، حوزه طراحی رقابت در سطح هر فعالیت و صنعت می باشد.منابع در هر اقتصادی محدود بوده و سرمایه گذاری در یک فعالیت خاص موجب عدم دسترسی بخش های دیگر بدان شده و این زمینه عم تخصیص مناسب در سطح اقتصاد ملی می گردد. در این زمینه تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان می دهد که علائم بازار در این زمینه کارامد نیست واین امر نیازمند یک طراحی بیرون از بازار می باشد ، با توجه به دوره ساخت طرح های اقتصادی ، تصمیم گیران ناگزیر با داده های امروزی مبادرت به پیش بینی بازار آینده کرده و از آنجاییکه قالب سرمایه گذاران فاقد اطلاعات لازم بوده و در فضای احساسی رونق صنعت تصمیم گیری می کنند ، این امر موجب ان خواهد شد که اقتصاد با یک سرمایه گذاری بیش از حد مواجه شده و در آینده با بحران های رکودی و جنگ قیمت در صنعت مواجه باشند. مثال صنعت سیمان در شرایط رکودی فعلی گویای این امر است. در حالیکه طرفیت های سرمایه گذاری شده ودر حال سرمایه گذاری حدود 80 میلیون تن می باشد ، در سال 1394 میزان تقاضا برای این صنعت کمتر از 50 میلیون تن بوده است.داشتن یک استراتژی مشخص در هر صنعت با رویکردی انتخابی ، حتی در سطح انتخاب فناوری وانتقال آن از مهمترین قواعد بازی دولت در اقتصادها به ویژه اقتصادی دیرتر صنعتی شده بوده که از آن تحت عنوان سیاست های صنعتی و سیاست های رقابتی یاد می شود. نکته مهم آنکه در حتی در شرایط رکودی ، دولت ها نقش فعالی درزمینه تنظیم رقابت بر عهده می گیرند تا شرایط رکودی موجب نابودی صنایع و از بین رفتن سرمایه های ملی نگردد. این موضوع که تحت عنوان کارتل کسادی از آن یاد می گردد ، با مداخله و ضمانت اجرایی دولت ، بنگاه ها را مجبور به آن دسته از رفتارهایی می کنند تا زمینه جنگ قیمت ونابودی صنابع فراهم نشود. این موضوعی است که متاسفانه مجموعه سیاستگذاری صنعتی در ایران برای خود وظیفه ای قائل نیست. باز هم به عنوان مثال از شرایط صنعت سیمان ، در حالیکه قیمت تمام شده بنگاه های این صنعت در سال 1394 حدود 25 درصد افزایش یافته بود ، به دلایل ناشی از رقابت مخرب ، قیمت سیمان حدود 20 تا 25 درصد در بازارهای مختلف کاهش یافت ودر این زمینه سیاستگذاران حوزه صنعت ، ضمن آنکه هیچ برنامه مشخصی نداشتند ، بخش دیگری از سیاستگذاران اقتصاد ایران سرخوش از کنترل تورم وکاهش قیمت ها بوده اند.
یکی دیگر از قواعد بازی در حوزه نهاد دولت ، نهاد قضایی می باشد که کیفیت این نهاد موجب تصمیم گیری های مهم در سطح بنگاه می شود. در شرایطی که نهاد قضایی برخورد مناسبی با قاچاق کالاها نمی کند ، در حالیکه فرآیند دادرسی یک چک برگشتی یا عدم تعهد یک طرف قرارداد به مسئولیت هایش طولانی بوده یا انکه بی طرفانه نباشد ، آنجا که نظام قضایی از حقوق مالکیت یک بنگاه همچون برند و .... در دست درازی گروه های قدرت حمایت نکند ، آنگاه بنگاه در چنین فضای نهادی نوع خاصی از انتخاب ها را خواهد داشت. باتوجه به نا اطمینانی های ناشی از ضعف نظام قضایی ، بنگاه ها مهارت پذیرش ریسک را از دست داده و این مهارتی است که برای ارتقای فناوری بسیار ضرورت دارد. در اینجا نیز مقایسه بین بنگاه ها در یک اقتصاد توسعه یافته با اقتصاد در حال توسعه گویای تنگناهای اصلی ارتقای فناوری و توان تولید در اقتصاد ایران می باشد.
یکی دیگر از نهادهای زمینه ساز ارتقای فناوری که خود مجموعه ای از نهادها می باشد ، نهادهای فناوری است. فناوری همزاد دو موضوع اطلاعات نامتقارن و افزایش درامد است و نهادهای فناوری به جهت غلبه بر دو معضل فرصت طلبی ناشی از عدم تقارن اطلاعات و توزیع درآمد شکل می گیرند.تجربه توسعه یافتگی در اقتصادهای توسعه یافته به خوبی بر نقش تعیین کننده این نهادها تاکید دارد. نهادهای تعیین کیفیت همچون استاندارد ، برچسب انرژی ، ایزوها ، نهادهای رتبه بندی شامل رتبه بندی بنگاه ها ،رتبه بندی ریسک و... ، نهادهای انگیزشی متناسب با نقش افراد در ارتقای فناوری و نهاد حق مالکیت همچون کپی رایت ، حق مالکیت معنوی ، برند از جمله آنهاست. نهادهای تعیین کیفیت موجب آن می شوند که بنگاه های فقاد کیفیت لازم یا اجازه حضور در بازار را نداشته باشند یا مجبور به ارتقای کیفیت گردند. کارآمدی نهاد کیفیت همراه با نهاد قضایی کارا می تواند موجب آن شود که دیگر محصول آلوده کننده محیط زیست در یک جامعه تولید نشود.نهادهای رتبه بندی ریسک موجب ان می شود که دیگر بنگاه های فاقد اعتبار ، به منابع بانکی دسترسی نداشته و از سمی شدن منابع بانکی جلوگیری به عمل آید.نهادهای انگیزشی موجب می شود که سهم افراد در جریان تولید وارتقای فناوری متناسب با عملکرد آنان باشد ودر نتیجه افراد بر اساس صلاحیت های تخصصی و نه ارتباطات فردی دریافت کننده پاداش باشند. نهادهای حق مالیکت همپون حق ثبت اختراع ، برند و... این امیدواری را برای صاحبان ایده فراهم می سازد که توانایی بهره مندی از منافع آن ایده ها را داشته باشند.
شاید مهمترین نهاد تاثیر گذار بر عملکرد بنگاه ها نهاد سازه های ذهنی یا عقلانیت یا فرهنگ می باشد. در بحران آسیای جنوب شرقی ، بسیاری از کارکنان شرکت های کره ای داوطلبانه با کاهش درآمدهای خود تا حد 35 درصد موافقت نمودند ، اما در بسیاری از بنگاه های اقتصاد ایران که در شرایط بسیار سخت رکودی قرار دارند ، کارکنان بنگاه ها حتی با تغییر منوی غذایی با قیمت های پایین تر مخالفت می کنند. نتیجه آن این است که هزینه های پرسنلی در شرکت های تولیدی ایرانی به هزینه های ثابت تبدیل گشته و در شرایط کاهش شدید تولید و قیمت ها این هزینه ها کاهش نیافته است.عقلانیت مبتنی بر سواری مجانی در سطح بنگاه ها و عدم تعلق خاطر به بنگاه موجب کاهش ساعات کارمفید ، کاهش بهره وری و تراکم بیش از حد نیروی انسانی در بنگاه ها گردیده و این امرموجب افزایش هزینه ها وقیمت تمام شده بنگاه ها شده است.
اینکه چگونه می توان زمینه های تغییرات نهادی به جهت ارتقای فناوری و افزایش توان رقابت پذیری و توان تولید نیازمند بحث جداگانه ای است ، اما مهمترین بخش این داستان در گام اول ، متمرکز نمودن سیاستگذاران و اندیشمندان بر موضوع بنگاه والزامات آن می باشد. متاسفانه در شرایط فعلی چنین نقشه ذهنی واحدی وجود ندارد. این امر را در نوع استراتژی انتخابی به فناوری در سطح اقتصاد ملی می توان دید. در دنیای امروزی سه نوع استراتژی در حوزه فناوری می توان مشاهده کرد. استراتژی اول اصطلاحاً استراتژی راکت تنیس گفته می شود. در اینجا ایده ان است که برای آنکه تنیس باز خوبی باشیم کافی است که راکت تنیس خوبی داشته باشیم و برای داشتن فناوری کافی است ماشین آلات پیشرفته داشته باشیم .این رویکردی سخت افزارائه بوده ودر برخی کشورها و در مقاطعی در کشور ایران مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز ذهنیت قالب مدیران صنعتی در ایران می باشد. استراتژی دوم آبیاری ریشه های درخت نامیده می شود. در این استراتژی فناوری میوه درخت علم بوده و برای داشتن فناوری کافی است میوه درخت علم خوب تغذیه و آبیاری گردد. دراین استراتژی تمرکز بردانشگاه می باشد.این استراتژی در آن دسته از کشورهایی کاربرد دارد که در حوزه نوآوری ازفناوری تمرکز دارند. این کشورها که همان کشورهای توسعه یافته همچون امریکا وانگلیس هستند ، برای تحقق این امر مبادرت به ارتقای دانشگاه ها می کنند ودرست به همین دلیل در فهرست برترین دانشگاه ها ، این کشورها وجود دارند. استراتژی سوم استراتژی مبتنی بر یادگیری می باشد. در این استراتژی که مربوط به کشورهای دیرتر صنعتی شده و یا در حال توسعه می باشند وبا توجه به انکه فرایند یادگیری راحت تر از نواوری است ، بر حوزه یادگیری تاکید داشته ودر این رویکرد تمرکز بر بنگاه می باشد. زیرا برای ارتقای فناوری از طریق یادگیری می بایست بنگاه های یادگیرنده وجود داشته باشد. البته این بدان معنی نیست که در استراتزی آبیاری ریشه های درخت ، کشورهای توسعه یافته به بنگاه توجه ندارند ، بلکه در این کشورها به دلیل تقدم زمانی بنگاه ها از توانمندی برخوردار بوده و مساله آنها ایده هایی که در این بنگاه ها به کار گرفته شود واز اینرو بر ارتقای دانشگاه ها وجذب نخبگان از کشورهای دیگر تمرکز دارند.
حال نکته اصلی آن است که در ایران ، با وجود آنکه در زمره کشورهای در حال توسعه بوده و می بایست تمرکزبر یادگیری باشد ، استراتژی انتخابی آبیاری ریشه های درخت بوده و از اینرو متولی فناوری در ایران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد. نکته غم انگیز آن است که در حالیکه ما توان رقابت با بنگاه های خارجی در حوزه های همچون پوشاک ،کیف ، کفش، صنایع غذایی ، لوازم خانگی و... نداریم ، تمرکز خود را در مقالات علمی ، رشد دانشگاه ها ، سلول های بنیادی و... گذاشته و در این زمین نیز موفق بوده ایم. اما مساله این است که اولویت های اصلی اقتصاد ایران که زمینه ساز ارتقای رفاه ، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم می کند ، در این بخش ها نیست.و از همه مهمتر انکه این استراتژی موجب آن شده که ما از مهارت های سازمانی بر ارتقای بنگاه غافل باشیم ، این غفلت از درک مساله اصلی بوده و انتخاب سیاست های درست در این حوزه خود داستان دیگری است.
اما غم انگیزتر از آن غفلت کانون های علوم انسانی از جمله اقتصاد در توجه به بنگاه وملاحظات پیرامونی آن است. جریان اصلی اقتصاد ، ان چیزی که در دانشکده های اقتصاد بدان پرداخته می شود ، به دلیل ملاحظات روش شناختی ، برنامه پژوهشی پیرامون بنگاه در دستور کار ندارد ودر این زمینه صاحب نظران اقتصادی نیز درک مطابق با واقعی از مسائل حوزه بنگاه ندارند . آسیب شناسی پیرامون این غفلت نیز نیازمند بحث جداگانه ای می باشد.
نکته حائز اهمیت انکه مهمترین دغدغه اقتصاد ایران ایجاد اشتغال بوده و هر قدر در این زمینه ناتوان باشیم رفاه نیز کاسته خواهد شد. بی شک پایداری شغل در پایداری بنگاه معنا می یابد وبنا به نکاتی که از آن سخن به میان رفت ، این امر فراتر از تسهیلات پرداختی به بنگاه ها می باشد. براین اساس هر نوع برون رفت از مشکلات اقتصاد ایران معطوف به توجه به توان تولید بوده ولازمه ان توجه به فناوری وتمرکز آن بر بنگاه می باشد.
شماره پانزدهم - تیر ١٣٩٥
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.