در یادداشت های قبلی بیان شد که نهادها سه کارکرد اصلی را در یک جامعه و البته حوزه های اقتصادی بر عهده دارند:
کارکرد اول ، کاهش دهنده نااطمینانی هستند. در نظر بگیرید که در یک دانشگاه نهادهای آموزش وجود نداشته باشند. برای یک دانشجوی اقتصاد همواره سئوال این است که به عنوان مثال درس اقتصاد کلان در چه روزی وچه ساعتی تشکیل می شود. منابع این درس کدام ها هستند؟ بدون نهاد آموزش ، دانشجو همواره یک دغدغه برای سئوالات فوق خواهد داشت و این ناطمینانی موجب آن خواهد شد که وی در تمام ساعات در دانشگاه حضور داشته باشد. در شرایطی که نهادها نیز در یک جامعه نباشند ، فرد هموراه در یک دغدغه ونا اطمینانی به جهت کلیه انتخاب های خود در جامعه خواهد بود. در چنین شرایطی حوزه رفتارها وانتخاب های این فرد به حداقل ممکن خواهد رسید که البته این انتخاب ها بر محور انتخاب های حیاتی فرد صورت خواهد گرفت.
کارکرد دوم ، نهادها امکان پیش بینی رفتار سایر افراد جامعه را فراهم می کنند. در مثال بالا ، آن دانشجوی اقتصاد با استفاده از نهاد آموزش می تواند پیش بینی کند که استاد درس در چه روز وچه ساعاتی از هفته در کلاس حضور خواهد داشت و این موجب می شود که تمامی دانشجویان و استاد در یک ساعت در کلاس حاضر شوند.همچنین نهاد آموزش چارچوب درس اقتصاد کلان را نیز مشخص نموده است. نهادها در عرصه اجتماعی نیز اینگونه هستند. نهادها به یک فرد سرمایه گذار خواهند گفت که در چه حوزه هایی سرمایه گذاری کند که کمترین مشکل را با سایر افراد جامعه اعم از کارکنان بانک مرکزی ، کارکنان مالیات ،مصرف کنندگان و... داشته باشد. در یک کشور در حال توسعه نهادها به شما خواهند گفت که سرمایه گذاری در حوزه صنعت بیشترین مشکل را با افراد حاضر دربخش های مختلف اقتصادی خواهد داشت و در حوزه دلالی(توزیع مجدد درآمد) کمترین مشکل.
کارکرد سوم ، نهادها توزیع کننده منافع در یک جامعه هستند. البته این توزیع لزوماً عادلانه نیست. ممکن است نهادهای یک جامعه منافع را به نفع گروه های رانت وبه زیان بخش اعظم جامعه توزیع کنند. در یک جامعه که شیوه غالب ، توزیع رانت می باشد ، نهادها بیشتر بر مبنای برد – باخت عمل خواهند کرد. البته برخی نهادها در یک جامعه وجود دارند که یک بازی برد-برد ، حتی در یک کشور در حال توسعه ایجاد می کنند ، مهمترین مثال این نوع نهادها ، قواعد راهنمایی و رانندگی هستند که توزیع کننده منافع برای همه افراد جامعه می باشند.
با توجه به سه کارکرد فوق ، نهادها نسبت ما با محیط پیرامون وسایر افراد جامعه را تعیین کرده و به تعبیری مارا در یک جهان قابل فهم(ERGODIC WORLD) قرار می دهند. اما در لحظاتی ازتاریخ یک جامعه ممکن است در برخی از حوزه ها نهادها کارکردهای خود را در سه حوزه فوق از دست دهند ، بدین معنا که دیگر قابلیت کاهش دهنده نا اطمینانی ، پیش بینی رفتار افراد جامعه و حل وفصل کردن توزیع منافع را در حوزه هایی از حیات جمعی آن جامعه نداشته باشند.شاید مهمترین عامل اصلی چنین رخدادی کاهش قابلیت سازمان دولت در اجرای نهادهای رسمی(قوانین ومقررات) حاکم بر آن جامعه باشد. در چارچوب ادبیات نهادگرایی جدید ، سازمان دولت همان بازیگران قاعده بازی دولت شامل دولتمردان و بدنه بوروکرات آن می باشند و متمایز از مفهوم نهاد خواهند بود. در یادداشت اول مقایسه ای بین بازیگران و قواعد بازی( نهادها) صورت پذیرفته که خوانندگان محترم می توانند بدان مراجعه کنند. حال در برهه هایی از تاریخ یک جامعه ممکن است به دلایلی درونی یا برونی ، این تلقی در بین افراد یک جامعه ایجاد گردد که سازمان دولت در چارچوب ترتیبات یا ماتریس نهادی ، از اجرای بخشی ازوظایف خود ناتوان بوده و براین اساس نهادها در آن بخش ها ، کارکردهای خود را از دست بدهند.به عنوان مثال ، در برهه خاصی از برخی جنگهای تاریخ جوامع می توان شاهد چنین وضعیتی بود. این شکاف بین قابلیت سازمان دولت و نهادهای رسمی می تواند در برخی از رخدادها متبلور گردیده و موجب آن گردد که نهادها کارکرد خود را از دست دهند.در ادامه به برخی مصادیق این شکاف اشاره خواهد شد.
1. 1- فسادهای گسترده غیرقابل باور: فساد به معنی حرکت بر خلاف رویه های قانونی(نهادهای رسمی) می باشد. هر جامعه ای با وجوه مختلفی از فساد مواجه می باشد که این رفتارها در فضایی دور از چشم ناظران قانونی صورت می پذیرد. اما در برخی موارد ، ابعاد فساد به گونه ای است که باور دور بودن این رخداد از ناظرین قانون ،برای افراد یک جامعه ، بسیار سخت خواهد بود. در نتیجه این الگوی ذهنی ایجاد می گردد که گویی قانون (نهادهای رسمی) اجرا نمی شوند. این امر این خطر را به دنبال خواهد داشت که این عدم تبعیت از قانون به عرصه های دیگر زندگی اجتماعی کشیده شود. برای بازیگران عرصه اقتصاد ، به ویژه حوزه های مولد ، مشروعیت نهادهای رسمی یگانه تکیه گاه به منظور هر نوع سرمایه گذاری می باشند ودر صورت بروز چنین شرایطی ، به دلیل نا اطمینانی و پیش بینی ناپذیری ، فعالان اقتصادی از هر گونه فعالیت منصرف شده و در یک حالت بلاتکلیفی قرار می گیرند. بدیهی است در چنین شرایطی هر نوع رفتاری بر منطق نتایج کوتاه مدت استوار گردیده و فعالیت های اقتصادی که بازدهی آن مبتنی بر نتایج بلندمدت است از دستور کار خارج خواهد گردید. طبیعی است که در این شرایط هر نوع سیاستگذاری نیز نتایج مطابق با پیش بینی های متداول در علوم انسانی را نخواهد داشت.
2. 2- ابهام در روند متغیرهای کلیدی اقتصای: متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ ارز ، قیمت حامل های انرژی ، نرخ بهره و... نقش بسیار مهمی در نحوه توزیع منافع در اقتصاد دارند که به لحاظ گستردگی تاثیر آن بر قیمت سایر کالاها بسیار تعیین کننده هستند. در نظر بگیرید بازرگانی را که یک محموله یک میلیون دلاری در حال صادرات داشته باشد ، با افزایش فقط 100 تومان نرخ ارز ، بدون زحمت ،این بازرگان درآمدی به میزان 100 میلیون تومان خواهد داشت. در عین حال ، افزایش همین میزان قیمت ارز برای تولیدکنندگان تایر که وارد کننده مواد اولیه هستند، به همین میزان افزایش هزینه ها را در بر خواهد داشت.شایان ذکر است این تغییرکلیه کالاها وفعالیت ها ونیز سایر متغیرهای کلیدی را شامل خواهد شد.اقتصادهایی که این جهش ها وتغییرات قابل ملاحظه متغیرهای کلیدی را تجربه می کنند[i]، ذهن سرمایه گذاران اقتصادی را نسبت به روندهای این متغیرهای کلیدی در فضای ابهام آلودی قرار می دهند، بطوریکه در فضای ارزیابی های اقتصادی آنها هرنوع گمانه زنی در مورد این متغیرها می تواند امکان تحقق داشته باشد. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که در فضای تصمیم گیری می بایست بین نا اطمینانی وریسک تفاوت قائل شده و شرایط نا اطمینانی آن شرایطی است که اساساً محاسبه ریسک غیر ممکن می گردد. محاسبه ریسک نیز در شرایطی است که انتظار می رود متغیرهای مورد پیش بینی در یک دامنه معینی قابلیت نوسان داشته باشند. اقتصادهایی که جهش های شدید متغیرهای کلیدی را تجربه می کنند ، به ذهن فعالان اقتصادی این نکته را القاء نموده که ترتیبات نهادی تعیین کننده قیمت متغیرهای کلیدی ، کارکرد خود را از دست داده و این امر سرمایه گذاران را در یک شرایط نااطمینانی قرار می دهد. همانطوریکه ذکر شد ، فعالیت های بخش مولد اقتصاد اساساً دورمدت بوده و می بایست فعالان این بخش درک معینی از متغیرهای تاثیرگذار براین بخش در بازه بلندمدت داشته باشند.
3. 3- تعلیق مناسبات بین المللی در حوزه اقتصاد: در دنیای کنونی ، اقتصادهای ملی از مسیرهای متفاوتی با دیگر اقتصادها در عرصه جهانی گره خورده اند که اساساً تصوریک اقتصاد بسته بدون ارتباط با اقتصاد جهانی تصوری خیالی است. در چنین شرایطی هر قدر اقتصادی بزرگتر باشد ، با دامنه گسترده تر و در چارچوب قواعد نهادی معین بیشتری با اقتصاد جهانی ارتباط خواهد داشت. حال به هر ترتیبی که این ارتباطات مختل گردد، رخداد جنگ یا تحریم، برخی از قواعد نهادی مهم آن کارکرد خود را از دست داده و از این بابت بخش مهمی از اقتصاد دچار خلاء قواعد نهادی خواهدگردید. در اینجا ضرورت دارد تا سیاستگذاران اقتصادی با درک ابعاد تاثیر این تعلیق ، واکنش مناسبی به جهت ایجاد قواعدی که حداقل تاثیرگذاری از این تعلیق مناسبات را بپذیرد داشته باشند.
مثال های زیادی می توان از مصادیق رخدادهایی که موجب آن شده تا نهادها کارکرد خود را از دست دهند ، ( بدین معنی که افراد جامعه از آنها به جهت تصمیم گیری های خود استفاده نمی کنند) ذکر کرد. در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی ، پی گیری مسیرهایی است که یا اعتماد را به جامعه بازگردانند ویا اینکه مسیرهای جدید نهادی که مورد پذیرش جامعه بوده و قابلیت کاهش دهنده نا اطمینانی را داشته باشند ، طراحی نمایند.
برای خوانندگان عزیر مشخص است که مصادیق اشاره شده در فوق ، اشاره به رخدادهایی است که اقتصاد ایران در چندسال اخیر تجربه کرده است. براین اساس به چند نکته زیر اشاره می شود:
- اگرچه در دو سال اخیر ، اعتماد جامعه به قابلیت سازمان دولت در اجرای نهادهای رسمی( قوانین ومقررات) در حال افزایش بوده است ،اما به اعتقاد نگارنده ، مهمترین هدف سیاستگذاری اقتصادی در ایران ، می بایست کماکان کاهش نا اطمینانی ها و حرکت از یک دنیای نا اطمینان به سمت یک دنیای معنادار و قابل اطمینان در حوزه اقتصاد می باشد. البته این به جهت بازگشت اعتماد به نهادهای موجود بوده ، اگرچه اقتصاد ایران با آنها نیز در تنگنای نهادی می باشد ، اما حداقل ورود به یک دنیای با نا اطمینانی بسیارکمتر خواهد بود.
- در اینجا ضرورت دارد که یک عزم ملی در مبارزه با رانت ، فساد و مسیرهای ایجاد آن شکل گیرد. تجربه ایرانیان در سال های اخیر ، بدست آوردن ثروت های بادآورده برای افرادی بوده که در یک شرایط رانتی محقق گردیده و شایسته آن نبوده اند. تجربه هایی همچون چندبرابر شدن قیمت سهام در بورس در یک بازه زمانی بسیار کوتاه مدت ، ایجاد ثروت از طریق افزایش های جهشی و چندباره قیمت دلار در بازار ارز، خرید وفروش سکه، رانت های اعتباری وتسهیلاتی و... . توجه بدین نکته ضروری است که با چنین درآمدهایی ، انتظار اینکه افراد به دنبال سرمایه گذاری در بخش مولد با همه مصایب آن باشند ، انتظار نابجایی است. ایجاد این اطمینان که چنین ثروت های بادآورده ای مبتنی بر رانت دیگر ایجاد نخواهد شد ، ضرورت حرکت به سمت بازدهی های معقول مبتنی بر شایستگی وخلاقیت می باشد.
- افزایش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی از وسوسه های دولت نفتی است ، بدین معنی که نیروهای حاکم بر اقتصاد ایران از جمله دولت ، همواره از افرایش آن حمایت می کنند . هیچ راهی آسانتر از افزایش این قیمت ها برای کسب درآمد یک دولت نفتی نیست. بنابراین ضرورت دارد تا دولت ترتیبات نهادی مناسبی برای غلبه و متعادل کردن این نیروها ایجاد نماید. موضوع ثبات این متغیرها به معنای قابل پیش بینی بودن آنها در یک بازه معین و برای یک دوره زمانی بلندمدت(دوره 10 ساله با توجه به ماهیت طرح های بخش مولد) می باشد.شایان ذکر است در ماده 9 لایحه برنامه ششم مجددا بر موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید شده است که با توجه به نحوه شکل گیری قوانین پشتیبان وآیین نامه ها ، همواره این تهدید برای قیمت حامل های انرژی وجود دارد. ضمن آنکه ایجاد ترتیبات نهادی مناسب واطمینان در بازار ارز به منظور ثبات در این بازار و جلوگیری از ورود سفته بازان و فعالان اقتصادی برای کاهش نا اطمینانی و تبدیل آن به ریسک ضروری می باشد.
- براساس اذعان کارشناسان حوزه قراردادهای بین الملل ، فرآیند رفع کامل تحریم ها فرآیندی طولانی است که با توجه به شرایط خاص منطقه خاورمیانه، نیروهای تاثیرگذار مخالف این روند در آمریکا ومنطقه و ... ، اطمینان کامل از روند پیشرفت این مناسبات نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین ، ایجاد چنین اطمینانی می بایست از طریق نیروهای در اختیار اقتصاد ملی و از طریق بازتعریف قواعد مناسب بین المللی با تاب آوری(Resilience) بیشتر و نیز حرکت به سمت ترتیبات نهادی مناسب با محوریت بخش مولد و در راستای توسعه اقتصاد ملی ضروری می باشد. در این زمینه واژه وحدت بخش«اقتصاد مقاومتی» بسیار راهگشا خواهد بود.
[i] - در مقالات برخی اقتصاددانان وسیاستگذاران مدافع این تغییر در قیمت ارز و حامل های انرژی ، از این سیاست ها به عنوان اصلاحات نهادی یاد می شود. شاید لازم باشد که این صاحب نظران تعاریف خود را از مفهوم نهاد وتغییرات نهادی داشته تا مشخص گردد چگونه این تغییرات به معنای اصلاحات نهادی قلمداد می شود.با توجه به آنکه انبوهی از ملاحظات در حوزه تغییرات نهادی وجود دارد که معمولا در عرصه اقتصاد متعارف و نیز سیاستگذاری کنونی اقتصاد ایران مغفول می باشد، این موضوع در یادداشتی جداگانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.