در یاداشت اول در قالب مقایسه اقتصاد با بازی فوتبال بیان گردید که نهادها در واقع قواعد بازی هستند. قواعد بازی با یکدیگر هماهنگ شده و این موجب آن می شود که تغییرات هر یک از قواعد نیازمند صرف زمان وهزینه باشد. نهادها امکان پیش بینی رفتار سایر شرکت کنندگان بازی را فراهم ساخته و از اینرو کاهش دهنده نا اطمینانی خواهند بودو البته نهادها انتخاب بازیگران بازی اقتصاد را محدود می کنند. بنابراین نهادها در واقع قیدهایی هستند که رفتار بازیگران اقتصادی را در مسیرهای معینی هدایت می کنند. این قیدها(نهادها) به دو دسته کلی تقسیم می شوند:قیدهای بیرونی یا همان نهادهای رسمی و قیدهای درونی یا نهادهای غیررسمی.
نهادهای رسمی یا قیدهای بیرونی شامل کلیه قوانین ، مقررات و آیین نامه ها از جمله قانون اساسی ، قوانین مالیات ،تجارت و... می باشند.ویژگی این نهادها آن است که هر گونه تخطی از آنها دارای مجازات رسمی می باشد. در مواجهه فرد با نهادهای رسمی در شرایطی که فرد تمایلی به انجام آن ندارد(به عنوان مثال پرداخت مالیات) ، این نهادها طعم محدودیت را به افراد آن می چشانند.در خصوص قوانین به عنوان نهادهای رسمی توجه به چند نکته ضروری است:
1. 1- اجرای یک قانون منوط به پیشی گرفتن منافع قانون بر هزینه های آن می باشد. منافع قانون شامل آن دسته منافعی است که قانونگذاران یا حامیان تصویب قانون از اجرای آن دنبال می نمایند. به عنوان مثال کاهش تعرفه ورود یک کالا می تواند برای واردکنندگان آن متضمن منافع باشد یا افزایش نرخ مالیاتی برای بدنه بورکرات دولت که مسئول ایجاد درآمد برای دولت است ، متضمن منافع خواهد بود. از سوی دیگر ، هزینه های اجرای قانون شامل هزینه های اندازه گیری مشمول این قانون ،اجرا و تنبیه خاطیان آن می باشد. این هزینه ها شامل تفوق بر آن دسته از نیروهایی است که از اجرای قانون جدید می توانند متضرر شوند. به عنوان مثال افزایش نرخ مالیاتی می تواند موجب پنهان کاری افراد در نشان دادن درآمدهای واقعی گردد ، یا تولیدکنندگان داخلی مخالف هرگونه کاهش تعرفه ها بوده و بااستفاده از قدرت ، در اجرای آن موانع ایجاد کرده و موجب افزایش و تحمیل هزینه های اجرای قانون می گردند.به عبارت دیگر ، اجراکنندگان یا صاحبان منافع قانون ناگزیر از پرداخت هزینه هایی به منظور غلبه بر مخالفت ها خواهند بود. براین اساس ، صرف تصویب یک قانون به معنای اجرای آن نبوده و قوانین بسیار وجود دارند که به دلیل بالا بودن هزینه های آن هیچ گاه اجرا نمی شوند یا اینکه ناقص اجرا می شوند. به عنوان مثال ، در جامعه ایی که قانون گریزی امری معمول می باشد ، تبعیت افراد نسبت به قواعد راهنمایی ورانندگی کمتر بوده و در نتیجه هزینه های اجرای قانون بیشتر خواهد شد. در شرایطی که این هزینه های بسیار باشد(استخدام تعداد بیشتری افراد پلیس برای نظارت بر قانون که خود این افراد نیز در معرض قانون گریزی خواهند بود) و قابل تحمل برای مجریان قانون یا صاحبان منافع قانون نباشد، آنگاه قانون یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا خواهد شد.
2. 2- هزینه اجرای یک قانون از پدیده صرفه های مقیاس تبعیت می کند. پدیده صرفه های مقیاس در فعالیت هایی رخ می دهد که آن فعالیت نیازمند سرمایه گذاری ثابت بالایی باشد که با افزایش مقیاس تولید ، این هزینه ها بر تعداد بیشتری از تولید سرشکن شده ودر نتیجه هزینه متوسط(قیمت تمام شده) آن به نحو قابل توجهی کاهش می یابد. اجرای یک قانون نیازمند آن است که حاکمیت مجموعه اقتدار خود (از جمله امنیت)را در یک حوزه سرزمینی نشان دهد، این امر نیازمند هزینه وسرمایه گذاری ثابت بالایی( همچون هزینه در اختیار داشتن قدرت انحصاری خشونت مثل نیروی نظامی و قوه قهریه همه قوای سه گانه) است . از اینرو هرقدر افراد تحت شمول قانون که منافع ازسوی آنان ایجاد می شود، بیشتر گردد ، هزینه های اجرای قانون به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. نکته قابل توجه آنکه به دلایلی تا قبل از 100 سال اخیر صرفه های اجرای قانون در ایران شکل نگرفته است که در دیدگاه بسیاری از مورخین وبزرگان ایرانی و خارجی با عنوان شکل نگرفتن قانون در تاریخ ایران از آن یاد می شود. با توجه به مفهوم نهادها که از دل تاریخ بیرون می آید می توان استنباط کرد که هزینه های اجرای قانون در شرایط فعلی نیز در ایران بالاست.این مفهوم در دو مقاله « یک ارزیابی از وضعیت حقوق مالکیت در ایران با رویکرد نهادگرایی جدید» و نیز «بازخوانی نهاد دولت در ایران در دستگاه نظری نهاد گرایی جدید» به قلم نگارنده بسط داده شده است.
3. 3- نهادهای رسمی یا قوانین از طریق صاحبان قدرت(سازمان های دولت) تصویب واجرا می شود.بنابراین نهادهای رسمی یا قوانین را می توان از منظر نهاد دولت ( که با سازمان دولت متفاوت است) نیز نامگذاری کرد. نهاد دولت یا قاعده بازی دولت شامل قواعد مالیات ستانی و قواعد تولید کالای عمومی بوده و مجموع این دو می تواند تعیین کننده قواعد پایه ای رقابت باشد. به عبارت دیگر ، نهاد دولت تعیین می کند که منابع جامعه در قالب چه معیارهایی بین افراد جامعه توزیع گردد ، آیا معیار توزیع منابع تابع ارتباط آن فرد با قدرت خواهد بود(توزیع رانت) یا شایستگی ها و خلاقیت های فرد؟. قواعد مالیاتی ، قواعد ورود وخروج کالا ، قواعد مالیات ستانی و ... در واقع طراحی کننده نحوه رقابت در بین افراد جامعه می باشند. توجه به این نکته ضروری است که افرادصاحب قدرت که بر کرسی های مختلف دولت می نشینند ، ناگزیرند در چارچوب محدودیت های ایجاد شده توسط نهاد دولت اقدام نمایند.بنابراین بررسی ابعاد قوانین به عنوان نهادهای رسمی به نوعی بررسی نهاد دولت نیز می باشد.به عنوان مثال در جامعه ای که هزینه های اجرای قانون بالاست ، آن گاه قانون بودجه یا قانون برنامه توسعه توسط بازیگران اقتصاد از جمله دولتمردان نیز به نحو کارایی اجرا نمی شود و این گویای ابعاد ناکارآمدی نهاد دولت خواهد بود.
4. 4- توجه به این نکته ضروری است ، به دلیل وجود هماهنگی بین نهادها ، در صورتیکه یک قانون با قوانین دیگر و همچنین نهادهای غیر رسمی هماهنگ نباشد ، این قانون امکان اجرا نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه از قانون هدفمندی یارانه ها به دنبال بهبود مصرف انرژی باشیم ، از آنجاییکه مصرف انرژی با انبوهی از نهادها همچون قوانین حمل ونقل عمومی ، قواعد راهنمایی ورانندگی ، قوانین مربوط به انرژی های جایگزین ، قواعد بانکی تامین مالی بنگاه ها ، نحوه عقلانیت و ارزشهای حاکم برذهن افراد مصرف کننده یا شاغل در بنگاه ها و... در ارتباط بوده و همه آنها در هماهنگی یا ایجادکننده اتلاف انرژی می باشد ، این قانون امکان تحقق هدف فوق را نخواهد داشت و با تحقق تنها بخش قابل تحقق آن ، یعنی افزایش قیمت ها ، مشکلات دیگری برای اقتصاد ملی ایجاد خواهد کرد. این موضوع در بخش مرتبط با ثبات و تغییرات نهادی توضیح داده خواهد شد.
در یادداشت بعدی به موضوع نهادهای غیررسمی به عنوان قیدهای درونی خواهیم پرداخت..
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.