در یاداشت های قبل برخی نکات در خصوص ویژگی نهادهای رسمی وغیر رسمی بیان گردید.همچینین بیان گردید که نهادهای تعیین کننده هزینه های مبادله بود و از این طریق بر رفتار عاملین اقتصادی تاثیر می گذارند.اما سئوال مهم آن است که در صورتیکه کیفیت نهادها به گونه ای باشد که زمینه ساز هزینه های مبادله بالا باشند ، آن گاه در چه شرایطی امکان آن وجود دارد که نهادها در جهت کاهش هزینه های مبادله تغییر یابند.در این زمینه لازم است به چند نکته توجه گردد.
اول ، تغییرات نهادی معطوف به توسعه آن تغییراتی است که هزینه های مبادله برای عموم مردم جامعه کاهش دهد و امکان مبادلات بیشتر با هزینه کمتر را برای همه افراد فراهم کند. منظور از عموم نیز افرادی هستند که هیچ گونه وابستگی به قدرت ندارند. توجه به این نکته ضروری است که هزینه های مبادله در کشورهای کمتر توسعه یافته برای وابستگان به قدرت بالا نیست.زیرا طرف های مبادله با افراد صاحب قدرت ، به خود جرات فرصت طلبی را نداده واز اینرو صاحبان قدرت نیازی به کاهش عدم تقارن اطلاعات نخواهند داشت.در چارچوب ادبیات مربوط به داگلاس نورث ، کاهش هزینه های مبادله برای عموم افراد جامعه به معنی شکل گیری «دولت با دسترسی باز» است که در یادداشتی جداگانه به تقسیم بندی های دولت از دیدگان نهادگرایان جدید پرداخته خواهد شد.
دوم ،در یاداشت اول در قالب مثالی از بازی فوتبال بیان گردید که تغییرات نهادی نیازمند صرف زمان وهزینه می باشد که از آن به عنوان «بازدهی فزاینده ماتریس نهادی» یاد شد..در چارچوب دیدگاه داگلاس نورث، چرایی بازدهی فزاینده ماتریس نهادی یا بالابودن هزینه تغییرات نهادی به چهار عامل بر می گردد:
1. 1-هزینه های تاسیس: درتغییر قاعده پاس رو به عقب در فوتبال دیده شد که برای اجرایی شدن آن ، هزینه های زیادی از این بابات صورت گرفت ، همچون تغییرات در تاکتیک ،تغیرات در بدنسازی ، تغییرات در مدیریت فوتبال و... که این هزینه های موجب شکل گیری قاعده پاس رو به عقب گشت. توجه به این نکته ضروری است که همه قواعدی که در عرصه جوامع شکل می گیرد ، چنینی فرآیندی را در گذر زمان داشته اند. این هزینه های که در آغاز شکل گیری یک قاعده صورت پذیرفته است ، هزینه های تاسیس نهادها گفته می شود. هر قدر هزینه های تاسیس نهادها بیشترباشد ، به معنی آن است که در زمان شکل گیری ناگزیر انرژی بیشتری برای تطبیق صرف شده واین امر به معنی سختی تغییرات آن می باشد. به عنوان مثال ،از آنجاییکه در یک اقتصاد کمتر توسعه یافته ، پرداختی به کارکنان بر اساس عملکرد آنان نیست ، سیاستگذاری در حوزه بهبود فناوری و ارتقای بهره وری ، بدون تغییر نهادانگیزش و پاداش امکان پذیر نخواهد بود.
2. 2-اثرات همکاری: در همان مثال پیشین اشاره شد ، که پاس رو به عقب قاعده ای بود که دروازه بانان را از یک عمل در بازی فوتبال منع می کرد.اما همکاری بین بازیگران فوتبال موجب گردیده بود که سایر بازیگران همچون مربیان و بازیکنان از این قاعده برای دیگر اهداف همچون کمتر دویدن ،اتلاف وقت و ... استفاده کنند.به عبارت دیگر ،براساس قاعده پاس رو به عقب ،بازیگران با خود روابط همکاری معینی را شکل داده بودند.بنابراین آنگاه که پاس روبه عقب ممنوع شد ، این بخش از رفتار سایر بازیگران نیز تحت تاثیر قرار گرفت . بدیهی است که این امر سرعت وزمان تغییر برای ممنوعیت پاس رو به عقب را کمتر می کند.این موضوع در مورد همه قواعد بازی اقتصاد مصداق خواهد داشت.به عنوان مثال ، برای ارتقای بهره وری انرژی لازم است که دربرخی شرکت ها عامل انرژی از مازوت به گاز تبدیل گردد. حال چنانچه شرکت ملی گاز، به دلیل قواعد وآیین نامه ها، توانایی دادن گاز به این شرکت را نداشته باشد، در عمل امکان ارتقای بهره وری انرژی برای این شرکت فراهم نخواهد شد.
3. 3-اثرات یادگیری: در بازی فوتبال ، پاس رو به عقب موجب شده بود که دروازه بانان نیازی به یادگرفتن بازی با پا را نداشته باشند و حال با ممنوعیت پاس رو به عقب ، این دروازه بانان با مشکل جدی در بازی مواجه خواهند شد و پیامد آن تغییر این قاعده با کندی و هزینه بیشتری بود. این موضوع در بازی اقتصاد نیر مصداق دارد ، برای کارکنان یک بنگاه که تاکنون یادگرفته اند دریافتی هایی به غیر از صلاحیت های عملکردی ، همچون ارتباطات فردی ،نسبت های فامیلی و ... داشته باشند ، آنگاه تغییر نظام انگیزش برمبنای بهره وری ، موجب خواهد شد که نسبت به این نهادانگیزش وپاداش واکنش منفی داشته باشند.
4. 4-اثرانتظارات : وجود قاعده پاس رو به عقب ، موجب می شود که همه بازیگران بازی انتظار داشته باشند که به هنگام پاس دادن به دروازه بان ، وی از دست خود استفاده کند.در واقع ، بازیگران دیگر بر مبنای این قاعده رفتار دروازه بان را پیش بینی می کنند ومتناسب با آن رفتار خود را شکل می دهند. پیش بینی انتظاری از رفتار دروازه بان موجب می شود که یک بازیکن دفاع ، پاس را در شرایطی به دروازه بان انتقال دهد که وی را ناگزیر از برداشتن توپ با دست نمایدو این امر تغییر قاعده بازی را با سختی همراه می کند. این امر در باز ی اقتصاد نیز مصداق دارد ، فرض کنید که فردی قصد دارد که پرداخت مالیات خود را براساس درآمد واقعی خود انجام دهد واز اینرو درآمد واقعی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام می کند . اما از آنجاییکه کارشناسان این سازمان انتظار دارند که افراد مراجعه کننده به آنها ، معمولاً درآمد خود را کمتر از واقع اعلام نمایند ، در اینصورت این درآمد اعلامی موجب می شود که کارشناسان مالیاتی تخمین بالاتری از درآمد وی انجام داده و مالیاتی بیش از حد وضع نمایند.بنابراین اثر انتظاری موجب می شود که فرد ناگزیر از رفتار بر مبنای رویه های قبل گردد. در این حالت تغییر قواعد مالیاتی درجهت افشای درآمد واقعی ،با مخالفت این دسته از مالیات دهندگان مواجه خواهد شد.
بنابراین چهار مولفه هزینه های تاسیس ،اثرات یادگیری،اثرات همکاری و اثر انتظارات موجب بازدهی فزاینده ماتریس نهادی شده واین امر تغیرات نهادی را با سختی و دشواری همراه می نماید.
هزینه تغییرات نهادی از زاویه دیگری نیز قابل فهم می باشد. همانطوریکه در یادداشت های قبلی نیز گفته شد ، نهادها توزیع کننده منافع می باشند. یک قاعده مقررات صادرات و واردات برای کالایی خاص ، می تواند به نفع واردکنندگان آن کالا وزیان گروه مصرف کنندگان باشد. یک قاعده مالیاتی، می تواند به نفع بدنه بوروکرات دولت یا گروه های منافع و به زیان تولیدکنندگان کالا باشد. با توجه به نکته فوق ، هرگونه تغییر نهادی می تواند موجب تغییرات توزیع منافع بین افراد و گروه های مختلف جامعه گردد، در این حالت بدیهی است که گروه هایی که تغییرات به زیان آنها است ، با هرگونه تغییرمخالفت کرده واین امر هزینه ای تغییر نهادی را افزایش خواهد داد.در زمینه اثر تغییرات نهادی بر توزیع منافع سه حالت می تواند رخ دهد:
حالت اول ، با تغییر نهادی یک بازی برد-برد اتفاق بیافتد.در این شرایط تغییر نهادی با کمترین هزینه احتمال وقوع خواهد داشت. آن دسته از تغییر نهادی معطوف به توسعه که همراه بازی برد-برد باشد ، بسیار مطلوب است.این امر اگرچه در تاریخ مغرب زمین به وقوع پیوست ، اما به تعبیر نورث ، فرایندی کاملاً استثنایی بوده است.
حالت دوم ، تغییر نهادی است که در فرآیند یک بازی برد- باخت صورت می پذیرد، اما طرف برنده ، به دلیل جایگاه متکی بر قدرت خود(ترتیبات نهادی پیشین) ، امکان آن را خواهد داشت که هزینه مخالفت طرف های بازنده را بپردازد.در این زمینه در نظر بگیرید که یک گروه صاحب قدرت ، می تواند منافع را از مردم یا سایر گروه ها به نفع خود تغییر دهد. این تغییرات برای کشورهای در حال توسعه ، معمولاً بر خلاف روند توسعه یک جامعه می باشد ،اگرچه این حکم کلی نیست. روند تحولات برخی دیکتاتورهای در کشورهای آفریقایی می تواند مثالی از این دست می باشد.
حالت سوم ، تغییرنهادی در بستر یک فرآیند برد- باخت قرار گیرد،در حالیکه طرف برنده تغییر در مقایسه با طرف بازنده از توانمندی بالایی برای پرداخت هزینه ها ندارد. بدیهی است در این شرایط امکان تغییر نهادی وجود نخواهد داشت. در قالب تغییرات نهادی معطوف به توسعه ، کشورهای در حال توسعه با چنین وضعیتی مواجه اند. به عبارت دیگر ، علیرغم آنکه این تغیییر نهادی در راستای منافع عمومی جامعه است ،اما ساختار قدرت و ترتیبات نهادی به گونه ای است که به جهت عدم توان پرداخت هزینه های آن از سوی جامعه امکان چنین تغییری وجود ندارد.
در چارچوب حالات فوق ، عواملی که می تواند زمینه ساز تغییرات نهادی را در سه عامل می توان جستجو کرد که در مورد حالت سوم نقش تعیین کننده تری خواهند داشت. این عوامل عبارتند از:
1. 1-دگرگونی نسبی قیمت عوامل تولید: تغییرات قابل توجه در نقش عوامل تولید در فرآیند ایجاد ارزش موجب می شود که صاحبان آن دسته از عوامل تولید که بطور نسبی و به نحو قابل توجهی، ارزشمندتر شده اند، امکان تغییرات منافع را به نفع خود بیابند. توجه به این نکته ضروری است که این امر می توانداز فرآیند شیوه های تولید و تحولات فناوری و یا تغییر ارزشگذاری عوامل تولید در اقتصاد ناشی شود. به عنوان مثال ، شوک های نفتی اول ودوم ، موجب شد که کشورهای توسعه یافته به سمت تغییرات نهادی متناسب با آن همچون تغییر سبک های زندگی با مصرف انرژی کمتر، تولید محصولات با رویکرد Energy-Saving همچون خودرو و... حرکت نمایند.
2. 2-تغییرات هزینه اطلاعات: یکی دیگر از عوامل موثر بر تغییرات نهادی که می تواند زمینه ساز یک قدرت بیشتر برای تغییرات نهادی –به ویژه در حالت سوم- گردد ، دسترسی بیشتر به اطلاعات با هزینه های کمتر است. اطلاعات زمینه ساز قدرت بیشتر ،به ویژه برای گروه های متکی بر طبقه متوسط، خواهد بود. به عنوان مثال ، چنانچه اطلاعات مربوط به امتیازهای اعطایی همچون تسهیلات واعتبارات بانکی به گروه های خاص با هزینه کمتری در اختیار عموم جامعه قرار گیرد(شفافیت اطلاعات بیشتر) ، این امر امکان ایجاد نیروهای اجتماعی به جهت تغییر نحوه دسترسی به منابع اعتباری به نفع گروه های فاقد قدرت خواهد شد.
3. 3-تغییرات دانش فنی: تغییرات دانش فنی می تواند زمینه ساز افزایش قدرت صاحبان آن یا برخی گروه های خاص شده و در جهت تغییرات نهادی اثرگذار گردد. در این خصوص در طول تاریخ ، تغییرات دانش فنی به ویژه در حوزه نظامی مثال های بارزی وجود دارد. صاحبان دستاوردهای نظامی ،با قدرت چانه زنی بیشتر، توانسته اند قواعد ملی و بین المللی را به نفع خود تغییر دهند.
توجه به این نکته ضروری است که همه عوامل فوق ، در جوامع مختلف ، لزوماً به یک الگوی واحد تغییرات نهادی منجر نخواهد شد. مساله این است که این تغییرات نهادی با کدام بستر نهادی روبروست و با توجه به ساختار قدرت و ترتیبات نهادی آن جامعه ، چه تحولاتی را ایجاد نماید.چه بسا این تغییرات نهادی نه تنها موجب افزایش قدرت عمومی جامعه(حالت سوم) نگردد ، بلکه زمینه ساز تحکیم صاحبان قدرت فعلی مقابل با فرآیندهای توسعه شود. به عنوان مثال ، افزایش قیمت حامل های انرژی ، برای کشورهای تولید کننده نفت اوپک ، زمینه پاسخگویی کمتر دولت به جامعه را فراهم نمود . برای نروژ، به عنوان صادرکننده نفت ، تاثیرات دیگری به همراه داشت.در این زمینه کتاب معمای فراوانی نوشته تری لین کارل حاوی نکات ارزنده ای خواهد بود. در نمودار زیر ، مسیری که این سه عامل می تواند زمینه ساز تغییر یا عدم تغییر نهادها گردد، نشان داده شده است.
نکته دیگرشرایطی است که اقتصاد ایران و همه کشورهای جهان قرار دارند. در حال حاضر ، جهان در دوره دانش بنیان قرار دارد که هر سه عامل موثر بر تغییرات نهادی با شتاب قابل توجهی در حال اثرگذاری هستند. شاید در هیچ دوره تاریخ ، جوامع در معرض چنین تغییراتی نبوده اند. توانمندی بیشتر افراد،تحت تاثیر عصر دانش بنیان،(که توانسته اند در مقابل دو قدرت دولت وبنگاه قرار گیرند)،کاهش هزینه های اطلاعات به واسطه شکل گیری پهنای باند وشبکه های اجتماعی (که خود این امر نیز ناشی از تغییرات دانش فنی است) ، جهان امروزی ، چه در عرصه ملی و چه در عرصه جهانی را در معرض تغییرات جدی قرار داده است. در این زمینه ماجرای افشاگری «اسنودن» که نظام امنیتی اروپا و امریکا را به چالش کشید، مثالی از افزایش توانمندی های فردی به واسطه فناوری های عصر دانش بنیان است . همانطوریکه ذکر شد نحوه تاثیرپذیری ما به ظرفیت های نهادی و انتخاب ها ما بستگی خواهد داشت. در یادداشت های بعدی ، به فراخور به این تحولات نیز پرداخته خواهد شد.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.